درختکاری ؛ مرهمی بر زوال بلوط

بابک الوندیان – روزنامه همشهری

امروزه جنگل های کشور  به میدان تاخت و تاز سود جویان و ثروت اندوزان تبدیل شده و قطع درختان به شدت در حال افزایش است . 

بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده روند تصاعدی تخریب  جنگل ها به گونه ای است که از هم اکنون زنگ خطر را به صدا در آورده و بیم آن میرود که  در سالیان آینده دیگر اثری از پوشش گیاهی در کشور وجود نداشته باشد و سرزمین چهار فصل ایران به بیابانی لم یزرع مبدل شود.

به منظور مشارکت فراگیر دولت ها و مردم  در امر حفاظت  ، احیاء و توسعه منابع طبیعی  در سال 1331 سازمان  خوار و بار جهانی روز درختکاری  را به عنوان  سمبل  همکاری های بین المللی  در کشور ها  انتخاب و پیشنهاد نمود.

 کشور ایران در سال  1337 روز  اول  آذر  هر سال را به عنوان روز درختکاری اعلام کرد و مراسم جشن درختکاری تا سال 1342 در اول آذرماه هر سال برگزار می گردید. 

از سال 1342 تا سال 1356 مراسم جشن درختکاری با توجه به شرایط اقلیمی  وزمان کاشت نهال به پانزدهم اسفند ماه تغییر یافت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به موضوع منابع طبیعی و نقش گسترده آن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و  زیست محیطی همچون گذشته در دستور کار متولیان امر قرار گرفت و به همین دلیل  از 15 تا 21 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری گردید.

همه ساله طی این ایام مراسم گسترده ای با حضور مسئولین مملکت وبا مشارکت اقشار مختلف مردم در سراسر کشور اجرا می شود .

مردم استان لرستان و به خصوص خانواده های طبیعت دوست شهر خرم آباد با شور و اشتیاق وصف ناپذیری از روزهای قبل از فرارسیدن هفته منابع طبیعی به استقبال روز درختکاری میروند و با کاشت نهال های گوناگون در داخل و حاشیه شهر این سنت حسنه را گرامی میدارند.

امسال در حالی مراسم هفته منابع طبیعی برگزار میشود که جنگل های استان بر  اثر عوامل مختلف در حال نابود شدن است.

تخریب های گسترده ای که به دلیل اجرای بسیاری از پروژه های استانی و ملی در نقاط مختلف صورت گرفته ، در کنار عوامل تأثیر گزار دیگر همچنان محیط زیست ومنابع طبیعی لرستان را مورد تهدید قرار می دهد. .

 زادآوری طبیعی درختان بومی استان در عرصه های جنگلی به یک درصد هم نمی رسد و عملا رویش آنها در بسیاری از نقاط غیر ممکن شده است .  

عواملی چون خشکسالی های پی در پی و ریزگرد ها  موجب تغییرات اقلیمی درسطح استان شده وتبعات مخرب زیست محیطی را بوجود آورده است.

در سال 1375 گزارشاتی مبنی بر خشک شدن درختان بنه در بعضی از نقاط استان ارائه شد و پس از آن در فاصله بین سالهای 1380 تا 1385 نیز بسیاری از درختان بید در حاشیه آبراهه ها خشک شدند .

سپس درختان بلوط  قسمتی  از مناطق غربی استان مثل منطقه سرنورا (شرشره) واقع در شهرستان کوهدشت و منطقه کرکی شهرستان پلدختر در جنوب لرستان به مدت 3 سال دچار زوال یا خشکیدگی بلوط شدند.

این عامل ثانویه به قارچ زغالی درخت بلوط معروف است و در شرایطی که درخت در اثر عوامل مختلف ضعیف می گردد در زیر پوست درختان فعالیت کرده و موجب خشکیدگی درخت بلوط می شود.

هم اکنون دامنه فعالیت عامل زوال بلوط به 250 هزار هکتار از جنگل های استان سرایت کرده و بقاء جنگل های بلوط لرستان را با چالشی جدی مواجه کرده است .

این مشکل مختص جنگل های لرستان نیست . بسیاری از مناطق جنگلی زاگرس تحت تأثیر عامل خشکیدگی بلوط قرار گرفته اند . به دلیل نبود اعتبارات پژوهشی لازم در حوزه مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان ، تاکنون اقدامی جامع در خصوص مطالعه و بررسی عوامل زوال بلوط صورت نگرفته و علت اصلی این مشکل همچنان برای کارشناسان نامشخص است . امید است با حمایت های همه جانبه دولت و تخصیص اعتبارات لازم ، راهکارهایی عملی برای این پدیده اندیشیده و یافته شود. 

اما تا آن زمان ، درختکاری و استقبال مردم از این سنت زیبا مرهمی موقت خواهد بود بر زخم های پیکر جنگل های استان .

بابک الوندیان - روزنامه صدای ملت

دکتر غلامعلی بسکی معروف به پیرمرد طبیعت ایران در سفر به لرستان بادکتر حبیب اله دهمرده مبتکر بیابان زدایی در کشور که با کاشت نهالهای گوناگون در فصول مختلف سال در مناطق کویری سیستان و بلوچستان ، کرمان و کوه مدبه خرم آباد طرحی نو در انداخت دیدار کرد. دکتر غلامعلی بسکی در سال 1310 در شهرسبزوار متولد شد.این پزشک دوستدار محیط زیست در سال 1345 بیمارستانی را در شهر گنبدکاووس تأسیس کرد. اما در سال 1349 زندگی شهری را رها کرد و در آغوش طبیعت به مرور زمان به یک گیاه خوار مطلق تبدیل شد.

وی زندگی خود را وقف دفاع از محیط زیست و تبلیغ گیاه خواری کرده است.

دکتر بسکی پس از به پایان رساندن تحصیلات متوسطه در دبیرستان حاج ملا هادی سبزواری، در رشته طب دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1345 با درجه تخصص جراحی زنان از همان دانشگاه فارغ التحصیل شد.

پیرمرد زنده دل ایران از سال 1349 با دوری از زندگی شهری تصمیم می گیرد در جنگل گلستان اقامت گزیند.

هفته گذشته دکتر بسکی به دعوت دکتر دهمرده استاندار لرستان به شهر خرم آباد آمد.

این فعال محیط زیست پس از بازدید چند ساعته از نقاط مختلف مجتمع توریستی، پژوهشی 14 معصوم(ع)، در جمع اعضای انجمن های زیست محیطی خرم آباد و مدیران دستگاه های دولتی استان حضور یافت.

در ابتدای این نشست صمیمی استاندار لرستان با قدردانی از فعالیت های عام المنفعه دکتر بسکی، گفت: برای آشنایی مردم و مسئولان استان با شخصیت الهی این مرد بزرگ تصمیم گرفتم که از ایشان برای ارائه نقطه نظراتش در خصوص اهمیت درختکاری و حفظ محیط زیست دعوت نمایم.

دکتر دهمرده افزود: این شخصیت کم نظیر تمام دارایی خود را صرف این عمل پسندیده کرده است و علی رغم کهولت سن همچنان برای گسترش فضای سبز و آموزش مردم تلاش می کند.

در ادامه دکتر غلامعلی بسکی طی سخنانی گفت: حضرت رب العالمین در همه جا حاضر و ناظر است ولی دیده نمی شود و آنچه که در این سن 82 سال برایم وجود دارد کار و کوشش است و به علت تعلق خاطر به نوع انسان که همگنان من هستند به دانشگاه علوم پزشکی تهران رفتم و دوره تخصص خود را در این دانشگاه گذراندم و از طریق درآمدی که بدست آوردم، توانستم در امور عام المنفعه هزینه کنم.

وی افزود: در بین سران انسانیت جهان افرادی همچون گاندی، و سایر فلاسفه انسان دوست وجود دارد، اما آنچه که ذهن من را متوجه خود کرده، وجود پربرکت حضرت محمد(ص) و حضرت علی (ع) است که در خلوت دل رو به چاه می کرد و می گریست.

دکتر بسکی تصریح کرد: حضرت امیرالمومنین علی (ع) مرد بی همتا و الگوی زندگی من است و در این سالیان مناقب این حضرت ذهن مرا مشغول کرده است.

وی گفت: حفظ سلامتی در دین اسلام یک تکلیف واجب است و این موضوع در کنار مسائلی چون روابط حسنه با دیگران و پرداختن به کار و تلاش مفید، انسان را به سعادت می رساند.

دکتر بسکی ادامه داد: به علت کثرت مشغله کاری، بیش از 8000 هزارشب در اتاق عمل حضور داشتم و همین مسئله موجب شد تا به یازده بیماری تقریباً لاعلاج مثل پلیپ زخم روده بزرگ، برونشیت مزمن، بی خوابی، افسردگی، دیسک کمر و غیره مبتلا شوم و از آنجایی که فرزندانم در خارج از کشور سکونت دارند برای درمان به انگلستان و آمریکا رفتم ولی بیماری من درمان نشد و ناامید به ایران بازگشتم.

وی با اشاره به اقامتش در جنگل گلستان گفت: پس از عزیمت به کشور، یک زمین 5/1 هکتاری در 50 متری جنگل را خریداری کردم و درآن زمین درختان صنوبر کاشته و در قسمتی از آن به کار زراعت پرداختم و هر روز یک مسافت 70 کیلومتری تا بیمارستان را برای مداوای بیماران می پیمودم و پس از اتمام کارم دوباره برای استراحت و خواب به این مکان بر می گشتم.

دکتر بسکی افزود: جنگل  گلستان با 93 هزار هکتار وسعت یکی از پنج پارک حفاظت شده بین المللی است که در آن گونه های گیاهی و جانوری متنوعی وجود دارد.

این پزشک متخصص یادآور شد: هنگامی که در فضای طبیعت می رفتم احساس خوشایندی به من دست می داد و در آنجا هر روز ورزش می کردم و وضعیت روحی وجسمی من به مرور زمان بهتر از گذشته می شد.

دکتر بسکی اذعان کرد: یک مرد سیستانی در مزرعه من کار می کرد و او هر روز گیاه گزنه را در میان دستان خود له کرده و سپس با لذت عجیبی می خورد و من هم بعد از مدتی به تقلید از وی این کار را انجام دادم و از گیاهانی مثل پونه و ترشک نیز استفاده کردم و متوجه شدم که بیماری های من رو به بهبود است.

وی اضافه کرد: بعد از آن در رژیم غذایی خود از گیاه جو نیز استفاده کردم و طی سفری که به توکیو داشتم در یک کنگره علمی مقاله ای را در خصوص فواید خوردن جو خواندم که درمتن آن به تأثیرات مثبت گیاه جو در کاهش قند، چربی و کنترل فشار خون به نکات مهمی اشاره شده بود.

این فعال محیط زیست ایران گفت: خوردن جو به انسان آرامش می دهد و در تحقیقات علمی مشخص شده که این گیاه خاصیت خواب آوری دارد.

دکتر بسکی خاطرنشان کرد: هم اکنون یک باغ 23 هکتاری دارم که در آن محصولات ارگانیک نظیر زیتون، انگور، عسل طبیعی و انواع و اقسام صیفی جات کشت شده است و همه روزه زائران حرم امام رضا(ع) بدون پرداخت هزینه از فضای این باغ استفاده می کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در مجتمع 14 معصوم(ع) خرم آباد گفت: چنین مجموعه عظیمی موجب حیرت من شده است و باید استانداران و سایر مدیران کشور از این کار الگوبرداری  کنند چرا که مردم 16 استان کشور در طی 14 سال با خشکسالی مواجه بوده اند و این مسئله به دلیل فقدان فضای سبز و نابودی جنگل ها و محیط زیست رخ داده است.

دکتر بسکی تصریح کرد: شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک مرجع تعیین صلاحیت می بایست از میان مدیران و نخبگان کشور کسی را که دارای تفکر زیست محیطی است برای مدیریت کشور انتخاب نماید.

پدر طبیعت ایران در پایان گفت: برای احیاء طبیعت و حفظ محیط زیست کشور، هشتاد درصد دارایی خود را وقف درختکاری کرده و بیست درصد باقیمانده را برای آموزش و اطلاع رسانی به مردم صرف نموده ام.

الوندیان - روزنامه صدای ملت

  منابع طبيعي  استان لرستان  گفت :  بيش از 13  سال سابقه کار در خارج  از استان  دارم  ولي  تاكنون در هيچ كجاي كشور فعالتر از  (انجمن هاي زيست محيطي )  استان  لرستان    نديده ام  كه اين نشان  از ذوق  و علاقه  و احساس  مسئوليتي است  كه آنها  در قبال  طبيعت  ومحيط  زيست  دارند .

مهندس مهرداد  بهاروند  تصريح كرد :  ما مخالف  پيشرفت  ، توسعه و جاده سازي و ...  نيستيم  بلكه  بايد  پيشرفت  و توسعه   بر اساس  اصول  وموازين  منابع طبيعي  صورت گيرد  تا دچار  تخريب  و صدمه  به آن  نگردد ، بطور  مثال  اگر  براي احداث  يك   جاده  اقدام  به تخريب  درختان  مي كنيم  بايد  براي جبران  تخريب منابع طبيعي ، در جهت  احياء آن اقدام   نماييم .

وي اظهار  داشت :از آنجايي كه قانون  جوابگوي تخريب  منابع طبيعي  نيست پس بايد  ترويج  و آموزش   را  جلوتر  از  قانون قرار دهيم   . 

بهاروند  افزود :  من  و مجموعه  منابع طبيعي به تنهايي  نمي توانيم از منابع طبيعي  حمايت  كنيم  پس به تجربه  و مشاركت  شما  نيازمنديم  تا همگي  با تلاش و كوشش  در جهت حفظ اين  منابع  خدادادي  كوشا  باشيم. وي عنوان داشت : من به انجمن هاي زيست محيطي استان لرستان افتخار می كنم و به خود مي بالم كه چنين افرادي در استان  به كمك من آمده اند تا در جهت احياي  منابع طبيعي گام ارزشمندي برداريم.

    در ادامه استاد  توكل  ساكت  مدير انجمن ياران سبز استان  با اشاره به  حفظ  و احترام  متقابل  تشكل هاي  مردم نهاد  و  سازمان هاي  دولتي  بر لزوم اطلاع رساني  پيرامون  معضلات منابع طبيعي توسط اين اداره  و پذيرفتن همكاري  دوستانه  و موثر منابع طبيعي و انجمن هاي زيست محيطي  در جهت  رسيدن به اهداف منابع طبيعي  تأكيد نمود   .

مهندس آذري  عضو  شوراي شهر  خرم آبادواز اعضاي  انجمن هاي زيست محيطي  گفت :  سوابق  درخشان  مهندس  بهاروند  بر كسي  پوشيده  نيست  پس اميدواريم  يك تعامل  دوسويه  با انجمن هاي زيست  محيطي   برقرار نمائيد  تا گامي  ارزشمند  جهت  تحقق اهداف  منابع  طبيعي  برداشته شود.

  در ادامه  مظفر  افشار  مدير عامل  انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست  اظهار داشت : هيچ كدام  از اعضاي انجمن  هاي زيست  محيطي  نياز  مالي  ندارند  و همگي بدون هيچ چشم داشتي ، عاشقانه  و دلسوزانه اقدام  به احياي منابع طبيعي  مي كنند   و  انتظاري  كه از  نيروهاي منابع طبيعي  داريم  اين است  كه ما  را  عضوي از  جامعه  خود  بدانند  چرا كه  ما رقيب  آنها  نيستيم  بلكه   ما حامي  آنها  در جهت  حفظ و حراست  از اين  نعمات  الهي  هستيم .

 در ادامه  مهندس  محمد  قاسمي  گفت :  اداره  كل  منابع طبيعي  با  همكاري و ايجاد   اكيپ هاي  مردم نهاد  و با  چندين  ماشين  اجاره اي  مي تواند از تخريب  گسترده  و اطفاء  حريق  منابع  طبيعي  جلوگيري  نمايد .

 در پايان  مهندس محمد  پوران  و ديگر  اعضاي  انجمن هاي زيست  محيطي  پيرامون  مشكلات  و معضلات  اين راه  عاشقانه  با مدير  كل منابع طبيعي  به بحث و گفتگو  پرداختند .     

مرهمی برای پیکر زخم خورده « نوژیان »

بابک الوندیان – روزنامه همشهری

سرزمین رویائی  لرستان  با دارا بودن 1226434 هکتار جنگل و 883504 هکتار مرتع  ، در میان  استانهای کشور جایگاه سوم را به لحاظ دارا بودن جنگل به خود اختصاص داده است. 

شهرستان خرم آباد نیز با دارا بودن 388982 هکتار جنگل و 385 هکتار مرتع 

یکی از مناطق زیبای این استان است که در میان سلسله جبال زاگرس همچون نگینی زیبا می درخشد .

این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی  شمال – جنوب از موقعیت ویژه ای برخوردار می باشد.

وجود  آثار طبیعی وتاریخی  فراوان در این شهرموجب جذب بسیاری از گردشگران داخلی وخارجی به این نقطه از سرزمینمان شده است.

کمتر مسافری را میتوان دید که به خرم آباد بیاید  و از آبشار دل انگیز نوژیان  بازدید نکند.

وجود جنگل ها و مناظر طبیعی چشم نواز ،  این منطقه را به مقصدی برای اکوتوریست ها تبدیل کرده است.

بر اساس  تعاریف و ضوابط بین اللملی مناطق طبیعی و بکر به عنوان مکا ن های اکو توریستی شناخته شده اند وبر این اساس می بایست از هر گونه تخریب و دست اندازی در این نقاط جلوگیری نمود تا  بتوان از آن در جهت طبیعت گردی مسئولانه بهره کافی را برد.

اما متاسفانه به دلیل برداشت های غلط از مفهوم صنعت توریسم  و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه  در این حوزه ، موجب آن  شده تا اعمال سلیقه جایگزین مباحث  علمی و کارشناسی  شود که در نهایت چیزی جز آزمون  و خطا در پی نخواهد داشت.

سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر احداث امکانات گردشگری در اطراف آبشار نوژیان  از زبان مسئولان به گوش رسید که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت ، در نگاه اول این اقدامات  بسیار خوب جلوه می نمود اما در واقع  این موضوع کاملا واضح و مبرهن بود  که  اجرای هر پروژه ای در این  منطقه  تبعات زیست محیطی  را به دنبال می آورد.

بسیاری از کارشناسان  با هشدار جدی به مسئولان  نسبت به عواقب جبران ناپذیر هر گونه دخالت در اکوسیستم این منطقه ، سعی کردند  تا دیدگاه آنها را تغییر دهند ،  اما بدو ن در نظر گرفتن دغدغه های موجود  ، در اولین اقدام  ، بخش قابل توجهی از درختان  اطراف آبشار به خاطر تعریض مسیر قطع گردید.

همه کسانی که  محیط اطراف این آبشار را دیده اند ، می دانند که این درختان چه تاثیری در زیبایی وسرسبزی محاط آن  داشته است  ، ولی امروز آثار به جای مانده از تیغ بولدوزرها  بر پیکر زخم خورده  نوژیان  قلب هر بیننده ای را به درد می آورد. 

نکته تاسف آور این که در آبان ماه سالجاری ،  بار دیگر مسئولان اقدام به تعریض مسیر از سمت خرم آباد به طرف  آبشار نوژیان  کردند ودر حوالی روستای چوبتراش تا  سرازیری قلاگل  ، عرض جاده را به 25 متر افزایش دادند واین قضیه در حالی رخ داد که  عرض جاده قبلی برای عبور سه ماشین کفایت می کرد.

در پی این اقدام ،  بسیاری از انجمن های زیست محیطی شهر خرم آباد با اعلام  اعتراض نسبت به اقدامات فوق  ، با نمایندگان مجلس و مراجع بازرسی استان مکاتبه نموده و خواستار پیگیری این موضوع شده اند  که امید است  با حساسیت دوچندان و درایت متولیان حفاظت از منابع طبیعی و محیط  زیست ،  از ادامه روند تخریب جنگل های  نوژیان جلوگیری به عمل آورده شود.

بابک الوندیان – روزنامه همشهری

پروردگار متعال زمین و آسمان را برای انسان خلق کرد و قدرت خلاقیت و ابتکار را در وجود او قرار داد تا آبادانی را در زمین بگستراند و از نابودی طبیعت پرهیز کند.  

در آموزه های دین مبین اسلام به مسئله حفظ محیط زیست بسیار سفارش شده است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) همواره مردم را به کاشت درخت تشویق کرده و درباره پاداش دنیوی و اخروی این عمل پسندیده ، احادیث و روایات بسیاری را بیان فرموده اند.

در روایتی از حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین نقل شده است : اگر عمر جهان پایان یابد وقیامت برسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد ،  چنان که به قدر کاشتن آن فرصت باشد ، باید  فرصت را از دست ندهد  و آن را بکارد . 

با نگاهی به مضامین دینی  و  اخلاقی به خوبی در می یابیم که برلزوم رعایت و پایبندی به این مسائل  تأکید فراوان شده است.  

برای نخستین بار در سال 2005 میلادی جهان غرب پس از گذشت سالیان متمادی به موضوع اخلاق و توسعه پایدار پرداخت و دهه پس از آن را با عنوان دهه آموزش اخلاق برای توسعه پایدار و توسعه مشارکت عمومی  نام گذاری کرد.

بدون شک توسعه اقتصادی و  فرهنگی هر جامعه ای در گرو داشتن منابع طبیعی  ومحیط زیست سالم بوده واین ملزومات به طور مستقیم بر سلامت جسمی و روحی افراد تأثیرات فراوانی  خواهد داشت. 

 رشد اقتصادی دربسیاری از کشورها  همراه با تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی بوده و همین مسئله موجب تغییرسیاست و رویکرد در تصمیمات و برنامه های دولت ها شده است .

با در پی گرفتن مباحث آموزشی و آگاه ساختن مردم نسبت به رویدادن فجایع زیست محیطی در هر زمان و مکانی  ، این واقعیت برای آنها آشکار می شود که بحث توجه به رفتار های زیست محیطی در ادامه  حیات بشر بر روی کره زمین اثرگزار بوده و عدم پایبندی به این موارد  

پیامد های غم انگیزی  برای انسان و محیط زیست به دنبال دارد.

امروز مسئله حفظ محیط زیست مربوط به یک یا چند کشور خاص نیست ، بلکه یک موضوع فراگیر و بین المللی  است که در بسیاری از نقاط دنیا به آن پرداخته می شود .

در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، حفاظت محیط زیست  که نسل امروز  ونسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد ، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران  آن ملازمه پیدا کند ، مممنوع است. 

از متن ومفهوم این قانون وسایر قوانین وضع شده در کشور  ، اینگونه استنباط می شود که مردم و مسئولان هر کدام به نحوی در قبال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مسئولند  و برای آنها تکالیف و وظایفی در نظر گرفته شده است .

بطور کلی مسئولان دولتی می بایست با آموزش و فرهنگ سازی  در راستای ارتقاء سطح آگاهی زیست محیطی  مردم اقدام نموده وبا لحاظ کردن سیاست حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار درتصمیم گیری های کشوری به نقش حاکمیتی خود عمل کنند.                                    افراد جامعه  نیز با تغییر سبک زندگی خود در جهت سالم سازی طبیعت و محیط زیست باید فعالیتشان منطبق با الگوها و روش های  سازگار زیست محیطی باشد.  

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت که توسعه پایدار در گرو پایبندی به اخلاق زیست محیطی است و بی توجهی به این مسئله  پایداری بخشهای دیگر جامعه را امکان پذیر نخواهد کرد. 

بابک الوندیان – روزنامه همشهری

تاریخچه  تشکیل سازمان های مردم نهاد در جهان به حدود 100 سال پیش بر می گردد.

البته موضوع مدیریت جنگل ها از 250 سال گذشته  در بعضی از کشور ها مورد توجه بوده است.

در کشور ما نیز پیشینه جنگلبانی به بیش از یک قرن هم می رسد.  

مدیریت منابع طبیعی  ایران در ادوار مختلف دستخوش  تحولات گوناگونی بوده ، بطوری که سیاستها و تصمیمات بعضی از مدیران دولتی ، به دلیل پاره ای از  ملاحضه کاری های صورت گرفته در نهایت منجر به نابودی بخش قابل توجه ای از سرمایه های طبیعی  وملی مملکت شد.

با توجه به اینکه بر اساس قوانین و ظوابط موجود در کشور ما کلیه امور مربوط به حفاظت و احیائ منابع طبیعی و محیط زیست بر عهده  سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شده است  ، اما  این واقعیت وجود دارد ، تا زمانی که سطح آگاهی های  مردم نسبت به حفاظت از محیط زیست افزایش نیابد ، نمی توان انتظار داشت که افراد جامعه نسبت به این مقوله حساسیت نشان دهند.

شاید گفته شود که مسائل اقتصادی مردم بر هر چیزی مقدم تر است ، اما در جواب باید گفت که یک اقتصاد پایدار بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی و محیط زیست  پایدار شکل نمی گیرد وبه عبارت دیگر با توجه به ذخائر طبیعی و مادی هر مملکت است که موتور توسعه و اقتصاد آن به حرکت در می آید.

اهمیت این موضوع موجب آن شده تا مردم استان لرستان نیز در سالیان اخیر باتشکیل سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در جهت حفاظت و احیاء جنگل ها و محیط زیست استان اقدامات  و فعالیت های قابل توجهی را انجام دهند.

 به اذعان کارشناسان و صاحب نظران ، امروزه نقش نظارتی این تشکل ها برعملکرد دستگاه های دولتی بر کسی پوشیده نیست .

در گذشته اگر پروژه ای در سطح استان به مرحله اجرا در می آمد ، دستگاه های اجرایی با متولیان  منابع طبیعی و محیط زیست رایزنی های بین بخشی می کردند ودر ارزیابی های لحاظ شده  بسیاری از ملاحضات زیست محیطی نادیده گرفته  ودر نهایت ضرر وزیان مستقیم این سهل انگاری ها به طبیعت و محیط زیست استان وارد می شد.

 پشتوانه عظیم مردمی انجمن های زیست محیطی  یک پتانسیل ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست  به شمار می رود .

بررسی عملکرد تشکل های زیست محیطی لرستان و به خصوص انجمن های زیست محیطی شهرستان خرم آباد مبیّن این واقعیت است که این سمن ها با برخوردار بودن از یک پشتوانه علمی و تخصصی  توانسته اند تا حدودی خلاء های موجود را برطرف نمایند و به عنوان بازوهای اجرایی و نظارتی در راستای اهداف متولیا ن حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان عمل کنند.

این تشکل ها با اجرای برنامه های مدون  آموزشی  نقش  مهمی در جهت فرهنگ سازی ایفا نموده و با مشخص کردن فعالیت خود در زمینه های اجرایی نیز اقدامات گسترده ای را انجام داده اند.

 از فعالیت های صورت گرفته توسط انجمن های زیست محیطی شهرستان خرم آباد می توان به جنگل کاری های انجام شده در حاشیه و سطح شهر اشاره کرد که با مشارکت اقشار مختلف مردم  اجرایی شده است. 

از مسئولان استان انتظار می رود که با ایجاد انگیزه و حمایت های لازم از این سمن ها ، زمینه ادامه فعالیت  سازمان های مردم نهاد را به شکل گسترده ای  فراهم  آورند.   

بابک الوندیان – روزنامه همشهری   

توسعه مراکزصنعتی لرستان و استفاده غیر اصولی از منابع طبیعی  تجدید ناپذیر در کنار بسیاری از عوامل نابود کنننده محیط زیست  ، موجب بروز و پیدایش بسیاری از مخاطرات زیست محیطی درسطح استان شده است . 

 موضوع آلودگی زیست محیطی  یک واقعیت انکار ناپذیر است که اگر تدابیر مدیریتی جامعی در این رابطه صورت نگیرد ، بدون شک در سال های آتی ، پیامد های ناشی از این مسئله امنیت محیط زیست و منابع طبیعی ما را با چالشی بزرگ مواجه می کند .

رنگ ظاهری اکثر رود خانه های سطح استان در فصول بارندگی بصورت کدر و گل آلود می باشد که این موضوع به دلیل فرسایش شدید خاک در حوزه های آبریز  استان است .

لزوم عملیات مکانیکی  و بیولوژیکی برای مهار  وکنترل سیلاب های وارد شده به حوزه های آبخیز  استان امری کاملا ضروری است که با تخصیص اعتبارات ویژه به این بخش می بایست این چالش زیست محیطی را برطرف کرد.

پدیده ریز گرد ها از دیگر موضوعات تأثیر گذار بر سلامت افراد و محیط زیست می باشد که چند سالی است به مهمان ناخوانده ایران تبدیل شده و تبعات زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته است .

مشکلات تنفسی ناشی از ریزگرد ها در استان لرستان نیز همچون سایر نقاط کشور ، سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است.

براساس بررسی های صورت گرفته بر روی جنگل های لرستان ، این مسئله مشخص گردیده که وجود ریزگردها تأثیرات منفی برفعالیت حیاتی درختان  داشته  و در کنار سایر عوامل نابود کننده ، بقائ  اکوسیستم های جنگلی استان را  مورد تهدید قرار داده است . 

آلودگی های ناشی از پسماند های صنعتی و شهری نیز بر سلامت مردم و محیط زیست اثر گذار بوده و به نوعی امنیت زیست محیطی آنها را به مخاطره انداخته است .

استفاده بی رویه ازکود های شیمیایی و سموم دفع آفات در مزارع استان علاوه بر آلودگی های زیست محیطی ، اثرات جبران ناپذیری بر منابع آب های زیر زمینی گذاشته و با ورود به جریان های سطحی و زیر سطحی موجب آلودگی این  منابع  می شود .  

مسئله مدیریت پسماند ها و عوامل تخریب کننده محیط زیست و  عرصه های طبیعی  در کنار عوامل غیر مترقبه ، ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت یکپارچه بین بخشی را  در مواجهه با  تهدیدات زیست محیطی می طلبد ، که امید است  با تدوین سند مخاطرات زیست محیطی در استان این موضوعات مورد برسی قرار گرفته و و وظایف دستگاه های مختلف در برخورد با  این چالش ها مشخص گردد.

بابک الوندیان – روزنامه همشهری

در استان لرستان تنوع شرایط آب و  هوایی باعث ایجاد تنوع پوشش گیاهی گردیده است ، به طوری که در مناطق رویشی  این استان گونه های مختلف گیاهان در سطح مراتع و جنگل ها  یافت می شود.

برای حفظ پوشش گیاهی و ارتقاء کمی و کیفی آن  ، رعایت معیارها و ظوابط بهره برداری اصولی از مراتع  بسیار ضروری است .

از مهمترین اصول در این خصوص ، بهره برداری از مراتع ، متناسب با تولید و رعایت ظرفیت مرتع می باشد.

ظرفیت مرتع یا ظرفیت چرا  ،  عبارت است از تعداد دامی که در مرتع مشخص و در زمان معینی می تواند چرا کند ، بدون این که بر مقدار  و کیفیت پوشش گیاهی  وسایر موارد مربوط به آن از قبیل آب و خاک خسارتی وارد شود .

بایستی توجه نمود که ظرفیت مرتع  در اثر  بهره برداری  ونوسان های اقلیمی دستخوش تغییرات می گردد ، به طوری که در اثر بهره برداری بی رویه و بیش از اندازه وهمچنین در خشکسالی ها ، از تولید علوفه و ظرفیت  مرتع کاسته می شود.

عوامل مختلفی مثل : وضعیت و گرایش مرتع ، خصوصیات  وپایداری خاک ، شیب زمین ، آب ، هوا و اقلیم ، پوشش تاجی  و تولید علوفه ، میزان  برداشت مجاز گونه ها ، هضم پذیری و خوشخوراکی گونه ها در تعیین ظرفیت مرتع دخالت دارند که رعایت آنها در محاسبه علوفه قابل بهره برداری برای چرای دام در مناطق مختلف لازم و ضروری است.  

مراتع لرستان با مساحت 883 هزار و 504 هکتار ، در حدود 31 درصد از وسعت استان  را تشکیل می دهد که 146 هزار  و 857 هکتار دارای وضعیت خوب ، 672 هزار و 209 هکتار وضعیت متوسط  و 64 هزار و 437 هکتار ازا ین مراتع  ، کم تراکم یا فقیر می باشد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مدیریت امور دام  سازمان جهاد کشاورزی لرستان ، تعداد یک میلیون و  954 هزار و 620 واحد دامی سنگین و چهار میلیون و 411 هزار و 835 واحد دامی سبک  ، در استان وجود دارد .

با توجه به ضرورت حفظ توان تولید مراتع و به منظور کاهش عوامل تخریب پوشش گیاهی ،  در سالیان گذشته طرحی با عنوان  تعادل دام  و مرتع درسطح استان های کشور اجرا گردید ولی به دلیل تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات ملی ، همکنون این طرح در حوزه ادارات منابع طبیعی استانها بصورت مقطعی پیگیری می شود .

 با وجود تهیه طرح های مرتع داری و صدور  پروانه چرا  برا ی دامداران لرستان ، ولی به علت بهره برداری بی رویه  و نامتناسب بودن تعداد دام ها با ظرفیت مراتع و عدم وجود یک ساختار مناسب بهره برداری ، موجب شده تا روند  تخریب مراتع در استان افزایش یابد .  

با توجه به موارد گفته شده ، به دلیل تغییرات تولید  و ظرفیت مرتع در سال های مختلف بر اثر تغییرات آب و هوایی و مدیریتی ، لازم است هر ساله ظرفیت مراتع لرستان مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفته  و بهره برداری و چرای دام بر اساس تولید و ظرفیت محاسبه شده انجام گیرد.   

بابک الوندیان - روزنامه صدای ملت

تابستان امسال به اتفاق چند تن از مدیران  انجمن های زیست محیطی شهرستان خرم آباد ، به قصد بازدید از مجتمع  تفریحی ، پژوهشی  بقیه"اله الاعظم (عج) شهر زابل ، به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم. 

این مجتمع در زمینی به مساحت بیش از 6000 هزار هکتار و  در کنار مخازن آب  چاه نیمه شهر زهک واقع شده است. 

 به منظور نگهداری و جلوگیری از آلودگی ، پرشدن و شور شدن آب چاه نیمه ها که ناشی از فرسایش بادی و انتقال خاک نمکزارها به داخل این مخازن می باشد ، از سال 1370 به بعد ، در ساحل چاه نیمه ها اقدام به کاشت درختان سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه صورت گرفته است.

  به دلیل امکانات فراهم شده در مجموعه از قبیل : رصد خانه ، باغ وحش ، میادین ورزشی ، آسایشگاه های مجهز ، باغات و گلخانه         های کشت محصولات خارج از فصل ، مزارع پرورش دام و طیور و  

موقعیت این مجتمع  از نظر استقرار درحاشیه شاخه اصلی ورودی رودخانه هیرمند به داخل خاک ایران و همچنین وجود منابع عظیم آب چاه نیمه های زابل با حجم بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون متر مکعب آب ، بستر مناسبی  برای انجام تحقیقات مشترک با مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور فراهم شده است .  

عملیات احداث مجتمع آموزشی – پژوهشی بقیه اله الاعظم  (عج) در زمان ریاست «دکتر دهمرده» بر دانشگاه سیستان وبلوچستان آغاز گردید وپس از انتصاب وی به سمت استاندار این استان ،  طرح ها و پروژه های دیگری نیز در آن اجرا شد.  

 « دکتر دهمرده» در استان کرمان هم طرح ها ی مشابه ای ، مثل پروژه جنگل کاری محور باغین – ماهان به طول 40 کیلومتر و احداث میادین 14 معصوم (ع) و ده ها پروژه دیگر را اجرا کرده است.

در اولین روزهای ورود «دکتر دهمرده» به استان لرستان نیز کلنگ آغاز ساخت مجتمع توریستی – تحقیقاتی 14 معصوم (ع) شهرخرم آباد واقع در مجاورت منطقه جلب سیاحان به زمین زده شد. 

این مجتمع در ارتفاعات مشرف به شهر ایجاد شده وبه همین سبب در میان مردم به نام« بام خرم آباد» شهرت یافته است.

احداث هتل 5 ستاره ، رصد خانه ، مرکز تحقیقات تولید نهال و گیاهان دارویی ، باغ وحش ، مرکز مطالعات زیست محیطی و موزه تاریخ طبیعی در کنار جنگل کاری های وسیع در سراسر این پارک کوهستانی ، نمونه ای از پروژه های در حال اجرای این مجتمع گردشگری  است.

 با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری ، از استاندار تلاشگر لرستان انتظار می رود تا در فرصت باقی مانده  از همه ظرفیت ها در جهت تکمیل  این پروژه ملی استفاده کنند وبا توجه به شرایط مناسب این پارک برای ایجاد یک سایت تله کابین ، این طرح پیشنهادی را  به  منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی در چشم انداز مجتمع 14 معصوم (ع) لحاظ نمایند.  

  بابک الوندیان – خبرنگار همشهری

جمعی از اهالی  روستاهای درب چاه و سراب ناوه کش از توابع شهرستان چگنی  با حضور در دفتر روزنامه همشهری  خواستار پیگیری  وضعیت نابسامان بهره برداری از معادن سنگ مجاور  این روستاها شدند.

«صمد درویشی» از ساکنین روستای درب چاه  در خصوص تخریب اراضی ملی اطراف این روستا می گوید: اهالی این منطقه  با ارسال نامه هایی به استاندار لرستان و امام جمعه خرم آباد  از مدیر عامل معدن سنگ درب چاه به دلیل تخریب منابع طبیعی مجاور محل سکونتشان شکایت کرده  و خواستار بررسی این موضوع شدند.

وی می افزاید : جاده دسترسی این روستا به سراب ناوه کش در بعضی از نقاط به دلیل تردد کامیون های حامل سنگ تخریب شده ودر فصول بارندگی  نیز گل ولای سطح مسیر باعث بروز مشکلاتی در عبور و مرور  وسایل نقلیه می شود.

او ادامه می دهد : مردم این روستا  از طریق کشاورزی و دامپروری امرار و معاش می کنند و زندگی آنها  وابسته به مراتع و اراضی کشاورزی است ولی عواقب ناشی از بهره برداری غیر اصولی موجب شده تا گرد وخاک حاصل از استخراج و جابجایی سنگ های  معدن بر روی کیفیت و بازدهی محصولات کشاورزی زمین های مجاور این معادن تأثیر منفی گذاشته و دسترنج  کشاورزان رابه شدت کاهش داده است.

در این رابطه سخنان « مصطفی فتح الهی » از کشاورزان روستای سراب ناوهکش نیز قابل توجه است.                                                 وی می گوید: بهره برداری از معادن شهرستان چگنی در سال 1372 و پس از شروع  استخرج سنگ از  معدن بنیاد آغاز شد وطی سالیان گذشته نیز بسیاری از بهره برداران با این هدف به روستا های نرگسه ، درب چاه و ناوه کش مراجعه کردند.

فتح الهی اضافه می کند : این بهره برداران درازای ضرر وزیان وارده به کشاورزان ،  اراضی آنها را اجاره کرده و مبلغی را به صاحبان زمین  های مجاور معادن پرداخت می کردند ولی این مبالغ بسیار ناچیز بود بطوری که  پس از گذشت یک سال از زمان اجاره ،  بهره برداران مدت این قرارداد ها را تمدید نمی کردند و اگر در مراجع قضایی شکایتی از آنها صورت می گرفت ، با پرداخت مبالغ اندک به کشاورزان این پرونده ها را مختومه اعلام  می کردند.

اوبا بیان اینکه بعضی از بهره برداران با منتسب نمودن خود به  دستگاه های امنیتی و دولتی در پی فریب دادن مردم بر آمدند ، تصریح می کند : در پاره ای از اوقات این افراد اظهار می کردند که  از سوی وزارت کشور مجوز بهره بر داری  دریافت کرده اند وبر همین اساس ما نیز با مشورت بزرگان  و اهالی روستا از ادامه پیگیری این موضوع صرف نظر می کردیم .

فتح الهی ادامه می دهد:  در سالیان گذشته نیز تعدادی از کشاورزان با مراجعه به ادارات تعاون و صنایع و معادن  خواستار تشکیل ثبت شرکت و اخذ پروانه بهره برداری معدن شدند که در این خصوص پیگیری آنها منجر به نتیجه نشد و همچنان افراد صاحب نفوذ و مورد حمایت ، از منابع ملی که متعلق به آحاد مردم می باشد به نفع خود بهره برداری می کنند .  

او عنوان می کند : درحاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده یکی از بهره برداران معدن درب چاه ، کارشناس  اداره منابع طبیعی چگنی اظهار داشت که به ازای تخریب هر هکتاراز اراضی منابع طبیعی  مبلغ 50 میلیون تومان جریمه لحاظ شده  وبرای   قطع هر اصله درخت نیز مدت 4ماه حبس در نظر گرفته می شود و  بهره بردار موظف است که اراضی این منطقه را از وجود نخاله ها ی باقیمانده پاک سازی نمایید ونسبت به مرمت  جاده دسترسی برای تردد اهالی این روستا اقدام کند.

فتح الهی اذعان می کند : به رغم گفته های کارشناس حقوقی منابع طبیع تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است و بهره برداران همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.    

این کشاورز ساکن روستای ناوه کش با اشاره به کلام حضرت امام  (ره) که فرموده ا ند :  یک موی این کوخ نشینان ارزش دارد به هزاران کاخ نشین ، می گوید : اهالی این منطقه  با توسعه صنعت سنگ مخالف نیستند ، بلکه از مسئولان می خواهند که از حقوق دامداران و کشاورزان حمایت کنند ونگذارند بیش از این  مراتع  و جنگلها  نابود شوند.  

همچنین در این خصوص رئیس اداره منابع طبیعی چگنی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار همشهری اظهار می دارد :مجوز این واگذاری ها  در زمان مسئولیت اسحاق جهانگیری  بر وزارت معادن و فلزات صادر گردیده و برای بهره برداری  بعضی ازمعادن نیز مساحتی بالغ  بر 600 هکتار هم لحاظ شده است که به استناد این دستور العمل نیازی به اخذ استعلام از سازمان جنگل ها ومراتع کشور نمی باشد.

روزنامه همشهری بنا بر رسالت خود این موضوع راتا حصول نتیجه نهایی پیگیری می نماید ودر این میان با توجه به مدارک بدست آمده اعلام می کند : بر اساس نامه شماره   4401  /33/90   مورخ   23/03/ 90   که به امضای علیرضا احمدوند مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان  رسیده است ، این اداره کل در پاسخ به نامه شماره 13930/12/83  مورخ 09/03/1390 مدیر کل بازرسی استانداری لرستان  می گوید : در خصوص شکواییه اهالی روستای درب چاه از توابع  شهرستان چگنی به استحضار می رساند معدن مورد اعتراض تا کنون هیچ گونه مدرکی دال بر قانونی بودن فعالیت آن به این اداره کل ارائه نداده ، لذا مأمورین حفاظت ، نسبت به تشکیل پرونده تخلف و معرفی عاملین تخلف به محاکم قضایی اقدام نموده وپرونده مربوطه در حال سیر مراحل قانونی می باشد.

بابک الوندیان –روزنامه همشهری

درختان همواره به عنوان عاملی  مهم و تاثیر گذار در شالوده شهرها محسوب می شوند .

تحقیقات در مورد این مواهب الهی  ، نشاندهنده کارکرد ها و خدمات فراوان زیست محیطی درختان به کره زمین است.

تاثیر فضای سبز پارک ها و  جنگل های شهری در زیبا سازی محیط شهر ها و نقش آن در  سلامت جسمی و روانی مردم  بسیار با اهمیت است .

بنا بر این یک مدیریت کار آمد  می تواند در افزایش کمی وکیفی این کارکرد ها موثر باشد .

شهر خرم آباد به روایت بسیاری از مورخین و مستشرقین ، یکی از مناطقی بوده که در آن  درختان و باغ ها ی بسیاری وجود داشته است ولی امروزه به دلیل گسترش شهرنشینی و افزایش مهاجرت روستاییان به این شهر دیگر اثری از این فضا های  سبز دیده نمی شود .

در سالیان گذشته  بسیاری از مالکین نیز با تغییر کاربری باغ ها به زمین های مسکونی  ، چهره این شهر را دگرگون کردند بطوریکه  در بسیاری از نقاط شهر ساخت  و ساز های زیادی  صورت گرفت.  

 شرایط توپوگرافی خرم آباد به گونه ایست که در فصول بارندگی حجم زیادی از روان آب ها  وارد سطح این شهر شده و مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود می آورد .

سابقه کاشت درختان کمربند سبز شهر خرم آباد به قبل از انقلاب برمی گردد ،  بدون شک ایجاد  این جنگل دست کاشت با اهداف مهمی صورت گرفته  که یک نمونه آن کنترل سیلاب های فصلی بوده است.

برطبق نقشه های موجود ، این کمربند از دامنه کوه های مشرف به منطقه کرگانه شروع شده و به صورت نواری در حاشیه  شهر به سمت پارک مخمل کوه امتداد یافته و در دامنه کمر سیاه  خاتمه می یابد .

متاسفانه به دلیل مشخص نبودن متولی اصلی حفاظت از این سرمایه ارزشمند ، بسیاری از درختان اطراف شهر قطع گردیده  و به جای آن ساختمان و اماکن دیگر احداث شده است .

قطع درختان پارک شریعتی و احداث آپارتمان های مسکن مهر در مجاورت  آن و ساخت  اماکن تفریحی واقامتی  دستگا  ه های دولتی در پارک مخمل کوه نمونه ای از تغییر کاربری های موجود در شهر خرم آباد  می باشد .  

به استناد مدارک تاریخی ، اولین جنگل مصنوعی  سوزنی برگ  ایران در زمان جنگ جهانی دوم در باغ کشاورزی خرم آباد کاشته شد و این فضای تحقیقاتی  به محلی برای  پژوهش های مرتبط با علوم منابع طبیعی و کشاورزی مبدل گردید .

 ولی امروزدرختان این باغ تاریخی در سایه کم توجهی مسئولان به دلایل مختلف نابود شده است.

وقوع  چندین آتش سوزی  در اطراف ساختمان های اداری این باغ ، موجب  شد که بسیاری از درختان سرو و کاج  تنومند آن طعمه حریق گردد . 

موضوع دیگری که آینده ی این اثر تاریخی  را به مخاطره انداخته ، احداث قارچ گونه آپارتمان ها در اراضی متعلق به این باغ است .

مسئولان استان و به ویژه مدیران شهر خرم آباد می بایست ضمن پیگیری ثبت تاریخی این باغ در فهرست آثار ملی  ،  از هرگونه ساخت وساز اماکن جدید جلوگیری کنند تا زمینه  احیاء  و باز سازی  فضای تخریب شده آن فراهم شود. 

بوستان 15 هکتاری بلوط  یکی از فضا های سبز ایجاد شده در مجاورت فرمانداری خرم آباد می باشد که درختان آن به همت انجمن یاران سبز لرستان کاشته شده است . 

در آذر ماه امسال به دلایل نامشخصی  بیش از 90 اصله از درختان این پارک قطع گردید. 

البته پس از چند روز نهال های جدیدی  توسط شهرداری به این پارک آورده شد و توسط گرو ه های کو هنوردی  و انجمن های زیست محیطی   واکاری شد.

با توجه به معیارهای  بین المللی ،  طرح ریزی  و مدیریت فضاهای سبز شهری در مقایسه با سایر سرمایه گزاری های صورت گرفته  از حمایت های مالی کمتری بهره مند می شوند  که  نیاز است مسئولان در این زمینه با اتخاذ تصمیمات کاربردی  سطح  پارک ها وفضای سبز شهر خر م آباد را  گسترش دهند.  

بابک الوندیان-روزنامه همشهری 

جنگل های ایران بر اساس موقعیت جغرافیایی به چها ر منطقه جنگل های شمال ، جنگل های زاگرس ، جنگل های فلات مرکزی  و جنگل های جنوب تقسیم شده است. 

جنگل های زاگرس  از پیرانشهر در آذربایجان غربی  شروع شده  ودر امتداد  این سلسله جبال تا  حوالی فیروزآباد در استان فارس ادامه  می یابد .

تاکنون بیش از 52   گونه  درختی ودرختچه ای در این ناحیه رویشی شناخته شده است که به لحاظ تنوع زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

جنس غالب درختان این منطقه از  گونه  بلوط  ایرانی تشکیل یافته و مساحت رویشگاه های آن نیز در طول 1600 کیلومتراز استانهای  آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه ، ایلام ، لرستان ،  چهارمهال و بختیاری ، کهکیلویه وبویراحمد ، خوزستان و فارس  پراکنش یافته است. 

استان لرستان با توجه به شرایط آب و هوایی متنوع یکی از رویشگاه های  درختان بلوط می باشد و این درختان در اقلیم های متفاوت  از جنس  و واریته های مختلفی بوجود آمده اند.

 جنگل های لرستان نقش مهمی در تثبیت خاک داشته و از فرسایش ناشی از سیلاب های مخرب جلوگیری می نمایند و نزولات آسمانی را به سفره های  آب زیرزمینی  انتقال می دهند.

درختان بلوط علاوه بر تولید اکسیژن ، در پالایش و رفع آلودگی های موجود  هوا  نیز موثر است و همانند فیلتر های طبیعی گرد و غبار و ذرات معلق  را به برگ های خود جذب می کنند.

مناطق رویشی لرستان یکی از پناهگاه های مهم حیات وحش می باشد ، به طوری که بسیاری از گونه های جانوری در زیستگاه های جنگلی این استان  ادامه حیات می دهند.

 با ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در استان ،  می توان از درختان بلوط  محصولات فرعی متنوعی  استحصال کرد و از آن در جهت اشتغال زایی  استفاده نمود.

وجود جنگل های لرستان یک ظرفیت مهم در جهت  جذب گردشگران  می باشد  که  می توان با برنامه ریزی صحیح و هم گام با طبیعت ومحیط زیست از آن بهره برد .

در سالیان اخیر  عوامل متعددی در تخریب و کاهش سطح جنگل های  استان نقش داشته است که از آن جمله می توان به  افزایش  آتش سوزی ها و اجرای پروژه های  عمرانی از قبیل  انتقال خطوط لوله نفت وگاز ، کابل گذاری شبکه مخابرات و  احداث جاده های متعدد در عرصه های منابع طبیعی اشاره کرد. 

مسئله  زغال گیری از درختان بلوط و تغییر کاربری اراضی  جنگلی  به زمین های  کشاورزی  در کنار عواملی مانند وجود آفات و بیماری ها ، موجب آن شده تا سیر قهقرایی  جنگل های  استان  افزایش یابد .

از این رو  مردم ومسئولان می بایست در خصوص حفاظت از منابع طبیعی ومحیط زیست استان احساس مسئولیت داشته باشند تا  نسل های آینده نیز از این سرمایه الهی برخوردار شوند.

 تشكيلات اوليه براي مديريت جنگل‌هابه طور كلي تا زمان حكومت قاجار وجود نداشت ومنابع طبيعي تجديد شونده كشور به هيچوجه مورد توجه دولت نبود و هيچگونه مديريتي از نظر بهره‌برداري علمي و فني صورت نمي‌گرفت و تشكيلاتي نیز براي امور مربوط به جنگل، مرتع، شيلات، و محيط‌زيست  پیش بینی نشده بود . سال 1202 شمسي كه سال تشكيل وزارت فوايد عامه در زمان حكومت فتحعلي شاه است را مي‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبيعي دانست. اما شكل‌گيري رسمي ادارات براي مديريت منابع طبيعي عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.اولين نامي كه از منابع طبيعي در تشكيلات اداري كشور به چشم مي‌خورد در نخستين كابينه قانوني پس از اعلام مشروطيت در زمان محمد علي شاه قاجار است كه در 29 اسفند 1284 شمسي به مجلس معرفي شد. در اين تشكيلات اداره‌اي تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشكيل گرديد. در كابينه دوم كه پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلي شاه با مشروطه در روز 21 ارديبهشت 1288 تشكيل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به كار كرد. در دوره اول قانونگذاري در قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 1284 شمسي در ماده 30 تصريح شده است «حكام بايد سعي نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتي كه قلمرو ماموريت آنهاست داشته باشند يعني از عده نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعي آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و ... و کليه اطلاعاتي که اوضاع و احوال ولايت و اهالي را نشان مي‌دهد». در ماده 56 تصريح شده است كه: «حكام بايد مراقبت مخصوص نسبت به جنگل‌هاي دولتي داشته و آنها را حفظ نمايند و هر گاه بر خلاف قواعدي كه براي حفظ جنگل‌ها ايجاد شده است اقدامي ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت ماليه اطلاع دهند». به طور كلي مي‌توان گفت كه تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصي به جنگل‌ها نداشت. طي سال‌هاي 1299-1288 تعدادي از بازرگانان و شركت‌هاي خارجي به شكل فزاينده‌اي شروع به بهره برداري از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌هاي شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچيز به گمرك از كشور خارج مي‌كردند. ملاحظه آمار گمركي، دولت را به اهميت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دليل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌هاي اربابي از جنگل‌هاي دولتي، صاحبان جنگل‌هاي خصوصي اكثراً بهره مالكانه دولتي را تملك كرده و از اين راه به درآمد دولت لطمه وارد مي‌آورند. لذا مقـــارن سال 1297 شمسي وزارت فلاحت و فوايد عامه مأموري را كه اطلاعاتي در امر نقشه‌برداري و مساحي داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌هاي دولتي را از جنگل‌هاي خصوصي معلوم نمايد. عمليات اين گروه با وجود مشكلات فراوان مدتي ادامه داشت تا اين كه با قيام ميرزا كوچك خان مصادف و بدون اخذ نتيجه قطعي به اتمام رسيد. در سال 1296 به موجب تصويبنامه هيأت وزيران «شعبه جنگل‌ها» در تشكيلات وزارت فوايد عامه و تجارت و فلاحت داير گرديد. تشكيلات وزارتخانه به شرح زير بود: 1- دايره وزارتي، وزير و معاون2- اداره كابينه و پرسنل 3- اداره كل فلاحت ( شامل مديريت كل 1- شعبه فلاحت 2- شعبه تجارت 3- شعبه جنگل‌ها)4- اداره فوايد عامه، امور طرق و شوارع و فنياولين اداره جنگلباني در ايرانبدين ترتيب هسته‌هاي اوليه تشكيلات جنگل شكل گرفت و در سال 1299 شمسي وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌اي هر چند ابتدايي در جنگل‌هاي شمال كشور تشكيل داد. وظيفه اين اداره, نقشه‌برداري از جنگل‌ها، تفكيك جنگل‌هاي خصوصي از دولتي, تعيين جنگل‌هاي بكر و صنعتي از جنگل‌هاي مخروبه و بوته‌زار بود. براي انجام اين امر هيأتي بنام هيأت جنگل انتخاب گرديد كه اعضاء آن عبارت بودند از: 1- هانس شريكر (اتريش)، رئيس هيأت2- سركارات، معاون هيأت 3- سيد علي زاهدي، مستحفظ جنگل4- حسن علي گلشاهي، مستحفظ جنگلاين سازمان در ابتدا جايگاه ثابتي نداشت اما اعضاء هيأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلي) مستقر شدند. در اسفند 1302 تصويبنامه شماره 9155 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌هاي ايران تنظيم شد. همزمان با استقرار هيأت جنگل در مازندران يك كارشناس آلماني به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل براي مدت شش سال استخدام شد. نخستين اقدام فن هاگن اين بود كه موافقت دولت را با تعيين رديف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب كند. پس از اين اقدام عده‌اي بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشكل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشكيلات جنگلباني در سال 1303 داراي تشكيلاتي به شرح زير بود: 1- تشكيلات مركزي مركب از يك كارشناس (فندم هاگن)، يك رئيس اداره، يك مترجم و يك كارمند 2- تشكيلات مازندران و گرگان مركب از سه مستحفظ و يك قراول جنگل تحت رياست هانس شريكر در بابلسر 3- تشكيلات گيلان مركب از سه مستحفظ و يك نفر قراول جنگل به رياست شخصي بنام سركارات در رشت مستحفظين جنگل هر يك مسئول حوزه‌اي معين بودند كه حوزه استحفاظيه ناميده مي‌شد. اين مستحفظين به طور مرتب جنگل‌هاي حوزه استحفاظيه خود را بازديد مي‌كردند و ضمن تهيه نقشه جنگل‌هاي حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌هاي تقريبي (كروكي) به رؤساي ناحيه تسليم مي‌نمودند. همچنين براي جنگل‌هاي جنوب و نظارت بر نگهداري مقداري نهال چندل كه از زنگبار آورده شده بود يك نفر قراول به جنوب اعزام شد ولي به علت تأخير در پرداخت توفيقي بدست نيامد. در 8 اسفند 1303 تصويب‌نامه‌اي از هيأت وزيران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبني بر اينكه: اولا- كليه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اينكه تعلق آنها به مالكين خصوصي بموجب اسناد و مدارك معتبره ثابت شده باشد. ثانيا- دولت اساساً براي حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتي و اربابي داشته و اين نظارت فني كه مرتبط به حفظ و ازدياد جنگل‌ها مي‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌هاي دولتي و اجازه قطع اشجار صنعتي و غير صنعتي و استفاده از محصولات جنگلي جنگل‌هاي مزبور با رعايت نظارت فني وزارت فلاحت، با تصويب وزارت ماليه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت.موارد 4 تا 8 تصويب‌نامه در ممنوعيت قطع اشجار جنگل‌هاي اربابي بدون اجازه مخصوص و تشريفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نيز صادرات چوب است. به موجب اين تصويب‌نامه متقاضيان اجازه قطع, تكاليفي را بايد به عهده مي‌گرفتند كه از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر يك درخت قطع شده، يا آن كه سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معين طوري تخليه و از جنگل خارج نمايند كه وسايل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصويب‌نامه مذكور يك تحول اساسي و نقطه عطف براي اداره صحيح جنگل‌ها به شمار مي‌رفت ولي به علت كاهش بودجه و كاهش تعداد مستحفظين نتيجه مورد انتظار عايد نشد. تشكيلات ياد شده تا سال 1307 شمسي (تاريخ انتقضاي قرار داد هاگن) به علت كمبود اعتبار گسترش نيافت. پس از عزيمت هاگن به كشور خود در سال 1307 هانس شريكر رئيس جنگلباني شمال شد در اين زمان مركز كار شريكر از بابلسر به شيرگاه انتقال يافت و ساختماني تحت نظارت وي در اين محل بنا شد كه بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گرديد. در اواخر سال 1309 لوئي نيكه، مستشار فرانسوي جنگل كه در اداره كل فلاحت استخدام شده بود بازديدي از جنگل‌هاي شمال كشور نمود و در سال 1310 به پيشنهاد وي سازماني بدين شرح بوجود آمد: 1- اداره مركزي با يك نفر رئيس 2- اداره جنگلباني گيلان و آستارا با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلباني منطقه گرگان و مازندران با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در شيرگاه بود).پس از اعزام پاسبان‌هاي جنگل دولت درصدد برآمد كه قطع درخت و بهره‌برداري از جنگل‌ها را براي تهيه تخته و الوار و غيره موكول به دريافت پروانه نمايد. پروانه از مركز صادر و رونوشتي از آن به منطقه جنگلباني جهت نظارت در قطع ابلاغ مي‌شد. منطقه جنگلباني نيز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مأمورين مربوط، جريان امر را به اطلاع دارائي محل جهت دريافت عوارض دولتي مي‌رساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتي بود، متقاضي مي‌بايست قبلاً با دارائي محل پيماني منعقد نموده و چوب را خريداري نمايد و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نمايد و در مورد جنگل‌هاي شخصي مي‌بايست موافقت مالك را جلب نمايد.در اوايل سال 1311 به پيشنهاد لوئي نيكه (كارشناس فرانسوي) طرح زير به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصويب هيأت دولت گذشت و چندي بعد كارشناس مذكور به كشور خود بازگشت: ا- اداره كل فلاحت مكلف است در جنگل‌هاي سواحل بحر خزر, مناطق جنگل‌هاي صنعتي و مناطق جنگل‌هاي غير صنعتي را، اعم از جنگل‌هاي دولتي يا شخصي، از هم تفكيك نموده و براي اطلاع عامه اعلام نمايند. 2- تبديل قطعات جنگلي به اراضي زراعتي ممنوع بوده و مرتكب تعقيب و مجازات خواهد شد. 3- در هيچ قطعه از جنگل‌هاي صنعتي اعم از شخصي يا دولتي در يك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد، ولي نظر به اينكه جنگل‌هاي فعلي داراي اشجار قابل قطع بيشتري مي‌باشد، مع‌هذا با تشخيص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص مي‌توان بيش از صدي دو و نيم قطع نمود. 4- اداره كل فلاحت مكلف است كه براي هر نوع درختي از اشجار صنعتي شرايطی را از حيث سن و قطر و ساير شرايط معين نمايد. فقط مي‌توان اجازه قطع اينگونه اشجار را صادر نمود. 5- قطع كنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرره مكلف خواهند بود كه در تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض اشجار صنعتي قطع شده، اشجار صنعتي غرس نمايند و آنها را حفظ كنند. 6- قطع اشجار غير صنعتي از مقررات فوق مستثني بوده و در حدود تعليمات اداره كل فلاحت هر كس در ملك خود در قطع آنها آزاد مي‌باشد. ولي براي آنكه سوء تفاهمي حاصل نشود اداره كل فلاحت اسامي اشجاري را كه جزء اشجار صنعتي محسوب مي‌شود براي اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7- ذغال‌سازي بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره مزبور معين مي‌شود اكيداً ممنوع بوده و متخلفين مورد تعقيب واقع خواهند شد. اجازه ذغالسازي در مناطق جنگل‌هاي صنعتي نبايد به هيچوجه داده شود.انحلال سازمان جنگلباني توسط رضاشاه چون اقدامات پاسبانان جنگل‌ها راجع به جلوگيري از احداث كوره باعث كمبود ذغال در تهران و ساير شهرستان‌ها شد و از طرفي به درآمد مالكين جنگل‌هاي شخصي لطمه زد، شكاياتي از سوي مالكين شد كه در نتيجه آن، سازمان جنگلباني به دستور رضاشاه در سال 1313 منحل و اعتبار آن از بودجه كل كشور حذف گرديد و به استانداران و ادارت دارائي ابلاغ شد كه قطع درخت به كلي ممنوع است و منحصراً ذغال بايد از سرشاخه تهيه شود (دستوري كه از لحاظ فني غلط است) و اين دستور در حوزه گيلان شديدتر از ساير نقاط اجرا شد (به اين علت كه همه مجبور شوند از جنگل‌هاي املاك خصوصي چوب و ذغال تهيه كنند). چون در اثر ممنوعيت قطع درخت، جنگل‌نشينان و روستائيان حوزه گيلان از لحاظ تامين مصارف خود در مضيقه بوده و شكايات متعددي نمودند، دولت ناگزير دستور قبلي را لغو و موافقت نمود مردم براي تامين حوائج خود با اجازه دارائي و نظارت مامورين آن از سرشاخه درختان جنگلي استفاده نمايند (دستور غلط فني جديد). اما استفاده از سرشاخه‌ها نياز روستاييان را برآورده نمي‌كرد و به همين دليل سوء استفاده‌هاي زيادي به عمل آمد و به نام سرشاخه درخت قطع شد. تا سال 1320 در مازندران و گرگان اساساً سازمان مستقلي براي نگهباني جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداري از آنها تشكيل نشد و امور مربوطه را مامورين املاك اختصاصي اداره مي‌كردند. لكن چون احاله وظايف مربوطه در گيلان به ادارات دارائي كه مامورين كافي نداشتند، مشكلاتي را بوجود آورد، در سال 1314 موافقت شد كه اداره كشاورزي گيلان و آستارا از بودجه «دفع آفات نباتي» سازمان كوچكي براي استخدام مامور جهت نظارت بر قطع اشجار تشكيل دهد و در اجرای اين تصميم 24 نفر بنام پاسبان جنگل استخدام شدند. از طرفي به علت افزايش روز افزون مصرف چوب ساختماني در شهرها (بخصوص در تهران و آذربايجان) و بالا بودن هزينه حمل و نقل به علت دوری راه جنگل‌هاي اختصاصي گرگان و مازندران، موافقت شد كه از درختان افتاده جنگل‌هاي گيلان و آستارا استفاده شود كه البته سوءاستفاده‌هايي نيز به نام اين درختان شد.تشكيل دايره جنگل – اداره جنگلبانيبدين ترتيب براي رسيدگي به گزارش‌هاي واصله از جنگل‌هاي گيلان و آستارا و صدور دستورات لازم، تشكيل سازمان كوچكي در مركز ضروري مي‌نمود. لذا در سال 1317 در اداره امور كشاورزي، دايره‌اي بنام دايره جنگل در اداره كل فلاحت تأسيس و تصدي آن در سال 1318 به آقاي مهندس كريم ساعي واگذار گرديد. در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعي توجه اداره كل كشاورزي بيش از پيش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پي آن در سال 1319 اداره جداگانه‌اي بنام "اداره جنگلباني" به رياست خود ايشان تشكيل گرديد. پس از تشكيل اداره جنگلباني، آقاي مهندس ساعي گزارش جامعي در باب لزوم تشكيل سازمان جنگلباني تهيه نمود كه توسط رئيس كل كشاورزي وقت به اطلاع رضاشاه رسيد و مقرر گرديد كه اين سازمان در محل كوچكي آزمايش شود تا در صورت حصول نتيجه مساعد در سراسر شمال تعميم داده شود. براي اين منظور ناحيه "كجور" (از شمال به درياي خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 به تاسيس چهار خزانه جنگلي در دشت نظير، چالوس، علمده و ولي‌آباد اقدام گرديد. ولي به مناسبت وقايع بين المللي و بدليل مشكلات نظامي و سياسي روز با ادامه اين عمليات نظر مساعدي نشان داده نشد و در نتيجه تكميل آن ميسر نگرديد تا اينكه در اثر حوادث شهريور سال 1320 موضوع كلا به بوته فراموشي سپرده شد. تشكيل اداره كل جنگل‌ها در نيمه دوم سال 1320 اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و در سال 1321 اداره جنگلباني به اداره كل جنگل‌ها تبديل گرديد و در هر يك از مناطق شمال (گيلان - شهسوار - مازندران - گرگان ) سازمان منطقه‌اي جنگلباني كه تحت نظر رؤساي ادارات كشاورزي انجام وظيفه مي‌نمودند تشكيل شد و در بخش‌ها نيز شعب جنگلباني تشكيل گرديد كه مستقيما زير نظر رئيس جنگلباني فعاليت مي‌كردند. در سال 1321 نخستين قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصويب رسيد و آئين‌نامه آن در اوايل سال 1322 از تصويب هيئت وزيران گذشت. در اواخر سال 1322 اداره كل جنگل‌ها به منظور ترتيب و تجهيز كادر فني طبق مصوبه هيئت دولت و اساسنامه شورايعالي فرهنگ دو دوره كلاس كمك مهندسي جنگل و يك دوره كلاس جنگلباني برگزار كرد و فارغ التحصيلان آن را براي تقويت كادر مناطق جنگلباني به شمال اعزام داشت. ضمناً براي تشخيص درختان و چوب‌هاي مجاز از غير مجاز چكش‌هايي به شكل مثلث، ‌مربع و دايره تعبيه گرديد كه هنوز هم معمول است. تصدي اداره كل جنگل‌ها تا اواسط سال 1324 با آقاي مهندس كريم ساعي بود و از اين تاريخ تا تاريخ 10/4/1326 با آقاي مهندس غلامعلي بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقاي صفايي بود و سپس تا اواخر سال 1327 كه به موجب تصويب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هيئت وزيران اداره كل جنگل‌ها به بنگاه جنگل‌ها تبديل شد با آقاي مهندس كاظم مشير فاطمي بود.تشكيل بنگاه جنگل‌هاهيئت وزيران در جلسه 24/12/1327 بنا به پيشنهاد 14 اسفند 1327 وزارت كشاورزي، مراتب زير را تصويب نمودند:1. به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهي به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشكيل مي‌شود. 2. وزارت دارايي كليه جنگل‌هاي دولتي و مراتع واقع در حوزه آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد نمود.3. بنگاه جنگل‌ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و روي اصول بازرگاني بهره‌برداري اداره شده و تحت نظر وزارت كشاورزي خواهد بود. در اين تصويب نامه وظايف، سرمايه، هيئت مديره، هيئت بازرسي و امور استخدامي منظور گرديده بود. وظايف بنگاه علاوه بر حفظ،‌ احياء توسعه و بهره برداري جنگل‌هاي دولتي و ايجاد صنايع مختلف چوب و نقشه‌برداري از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره‌برداري جنگل‌هاي غير دولتي و همچنين مشاركت با صاحبان جنگل‌هاي غير دولتي در امر بهره‌برداري و ايجاد صنايع بود. در تشكيلات بنگاه در نواحي «خارج از مركز» قسمتي از جنگل كه نگهباني آن به عهده يك مامور جنگلباني واگذار مي‌شد اساس كار قرارگرفته و نام آن «حوزه جنگلباني» گذارده شد. مركز مشترك دو الي 4 جنگلباني كه در حوزه‌هاي جنگلباني مجاور پاسباني مي‌كردند «پاسگاه جنگل» ناميده مي‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسئوليت حوزه خود بر تمام حوزه پاسگاه نظارت داشت. اين مامور جنگلبان ارشد ناميده مي‌شد. دو الي چهار پاسگاه تحت نظر يك سرجنگلباني و دو الي 6 سرجنگلباني تحت نظر يك جنگلدار اداره مي‌شد و چند جنگلدار تحت نظر يك سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار مسئول يك منطقه جنگلي است مانند منطقه گيلان و آستارا، منطقه شهسوار و نوشهر، منطقه مازندران و غيره. چند منطقه جنگل يك «ناحيه» جنگل را تشكيل مي‌داد كه تحت سرپرستي يك «سر بازرس فني جنگل» بود. بر اساس اين رویه بنگاه جنگل‌ها در شمال چهار سرجنگلداری به شرح زير تأسيس كرد:1. سرجنگلداری گيلان و آستارا به مرکزيت رشت شامل چهار جنگلداری 2. سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزيت شهسوار شامل سه جنگلداری 3. سرجنگلداری مازندران به مرکزيت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری 4. سرجنگلداری گرگان به مرکزيت گرگان شامل چهار جنگلداری ضمناً سربازرس فنی جنگل‌های ناحيه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوطه نظارت می‌نمود. چون با اجراي تصويب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 جنگل‌هاي دولتي و مراتع واقع در حوزه آنها كه عايداتي دارند تدريجاً به بنگاه جنگل‌ها واگذار مي‌شد، لذا در بسياري از مناطق كشور از جمله اردبيل، خلخال، رضائيه، بهاباد، كرمان، سردشت، شلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سليمان، هفتگل، دشت ميشان، بيرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگيران، كاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اصطهبانات، جهرم، آباده و فيروزآباد و استان هشتم پاسگاه‌هاي وصول عوايد محصولات جنگلي داير شده بود كه در بعضي از آنها مامورين كشاورزي و در برخي از نقاط مامورين دارائي به علت عدم حضور مامورين بنگاه، درآمد را دريافت و به حساب بنگاه واريز مي‌نمودند. در سال‌هاي 1331 تا 1334 جنگل‌هاي شمال كشور دستخوش بحراني شبيه آنچه كه در شهريور سال 1320 پيش آمده بود شد. درختان زيادي بدون ترتيب و اصول و با شدت زياد قطع شدند و اين بحران در تخريب جنگل به اضافه عوامل ديگر موجب شد كه هيأت‌هاي نظامي وارد كار جنگل شدند. دو نفر سرتيپ، عده‌اي سرهنگ و سرگرد و نظاميان ديگر به استعداد يك لشكر در كليه ادارات و واحدهاي تابعه مستقر شدند. در كنار هر مدير يك سرهنگ و در كنار هر جنگلبان يك سرباز حضور داشت اين دوره كه با مديريت سرلشكر اخوي شروع شد با تحولاتي چند تا سال 1339 ادامه يافت.تشكيل سازمان جنگلبانيدر سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر 28 ماده و 22 تبصره به تصويب رسيد و آئين‌نامه آن در 3/10/1339 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در سال 1338 پس از تصويب قانون جنگل‌ها و مراتع كشور، به موجب تصويبنامه شماره 28500 مورخ 21/11/1338 بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگلباني ايران كه در قانون مزبور پيش بيني شده بود مبدل گشت و سازمان جديد با اختياراتي كه در قانون فوق الذكر پيش بيني شده بود شروع بكار كرد. سازمان در استان مركزي داراي اداره كل جنگلباني، در مناطق گيلان، نوشهر و شهسوار، ‌مازندران و گرگان داراي سرجنگلداري و در ساير استان‌ها داراي اداره جنگلباني بوده است. تشكيلات مذكور در سال 1346 در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تائيد شد.هدف و وظايف كلي سازمان جنگلباني ايران كه در تير ماه سال 1346 به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد به شرح زير بود:1- اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341 2- حفظ و حراست و بهره‌برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع3- ايجاد جنگل‌هاي مصنوعي و توسعه جنگل‌هاي موجود4- انجام بررسي‌هاي مربوط به فرسايش خاك و ساير وسايل مربوط به جنگل5- تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محولهقوانيني كه از سال 1341 به تصويب رسيد از جمله قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ديماه 1341، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع كشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضي مستحدثه و ساحلي مصوب مرداد 1346، قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي، قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر، قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و ساير قوانيني كه از قبل به تصويب رسيده و مجري كليه آنها وزارت كشاورزي بود در سال 1346 حجم كاري زيادي را در وزارت كشاورزي ايجاد نمود كه منجر به تشكيل چهار وزارتخانه گرديد و بدليل اهميتي كه براي بخش‌هاي مختلف منابع طبيعي ذكر مي‌گرديد يكي از اين وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبيعي بود.تشكيل وزارت منابع طبيعيپس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعي در سال 1346، تشكيلات وزارت مزبور در ارديبهشت ماه 1347 به تصويب رسيد. به موجب ماده دو قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، سازمان جنگلباني و موسسات تابعه آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل گرديد و شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهره‌برداري و صنايع چوب گيلان به اين وزارت وابسته شدند. همچنين برابر ماده 5 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي به دولت اجازه داده شد سازمان‌هاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط مي‌شود پس از تصويب كميسيون‌هاي استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و دارائي و كاركنان به وزارت منابع طبيعي واگذار نمايد. سپس موسسه تحقيقات منابع طبيعي، بمنظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به منابع طبيعي در سال 1348 و صندوق عمران مراتع براي كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروري و تسهيل اسكان تدريجي عشاير و تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي مرتعداري وابسته به وزارت منابع طبيعي در سال 1349 تشكيل شد.اهداف وزارت منابع طبيعي حفظ و حمايت و اصلاح خاك‌هاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداري از آنها و همچنين حفظ و حمايت و توسعه و تكثير و بهره‌برداري از ساير منابع طبيعي (جنگل‌ها، مراتع، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آب‌هاي داخلي)وظايف اساسي1- حفظ و حراست و بهره برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه 2- حفظ و حمايت و تكثير و توسعه بهره‌برداري صحيح از ماهي و ساير آبزيان موجود در خليج‌فارس و بحر عمان و درياي مازندران و آب‌هاي داخلي 3- فراهم كردن موجبات پرورش و تكثير و بهره برداري از ماهي آب‌هاي داخلي4- حفظ و حمايت و تكثير حيوانات وحشي و پرندگان شكاري5- ايجاد مراتع و جنگل‌هاي مصنوعي و تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محوله 6- اجراي قوانين مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزيان و حيوانات وحشي و پرندگان شكاري و فرسايش و حفاظت خاك و آبخيزها و تثبيت شن‌هاي روانتشكيل سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور وزارت منابع طبيعي در اجراي قانون جديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350 منحل گرديد. برابر موادي از قوانين مزبور كه به شرح زير ذکر مي‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به صورت يك سازمان مستقل كه رئيس آن تحت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار داشت تشكيل گرديد. بخش‌هايي از مفاد قانون انحلال وزارت منابع طبيعي ماده 1) از تاريخ تصويب اين قانون وزارت منابع طبيعي منحل و كليه كاركنان و تشكيلات و وظايف و اختيارات و اعتبارات و دارائي آن وزارت و شركت‌ها و موسسات و واحدهاي وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت كشاورزي كه از اين به بعد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ناميده مي‌شود منتقل و يا وابسته مي‌گردد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت منابع طبيعي ناشي از قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي يا ساير قوانين به وزير و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار مي‌شود. ماده 2) بمنظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ, حمايت و احياء و توسعه و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها، سازماني بنام «سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور» تشكيل مي‌شود.تبصره 1- آن قسمت از تشكيلات و اعتبارات لازم براي اجراي قوانين مربوط و دارائي وزارت منحل شده منابع طبيعي كه به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ضروري باشد به سازمان مذكور منتقل و محول مي‌شود. سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي و ذيحسابي مستقل مي‌باشد و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت.تبصره 2- وزير كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند هر جزء از وظايف ديگر پيش بيني شده در ماده 17 اين قوانين را كه مربوط به وظايف مندرج در اين ماده باشد در صورت ضرورت به اين سازمان محول نمايد.ماده 3- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است در زمينه حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از انهدام آنها و بهبود محيط زيست گياهان و جانوران و پيشگيري از هر اقدامي كه زيان بخش و موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل محيط زيست بشود طبق آئين‌نامه‌هاي لازم اقدام و بر حسن اجراي مقررات مربوط نظارت نمايد.تشكيلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور پس از بررسي‌هاي لازم در ارديبهشت ماه سال 1351 و تشكيلات تفصيلي واحدهاي خارج از مركز در اسفند ماه سال 1351 به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به وزارت جهاد سازندگيدر سال 1366 عنوان سرجنگلداري كل در استان‌ها به اداره كل منابع طبيعي تغيير يافت. همچنين اولين شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 توسط سازمان انتشار يافت.بر اساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 كليه امور مربوط به حفظ، احياء، گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي(جنگل، مرتع و شيلات، آبخيزداري)، كليه امور دام و طيور و عمران روستايي، بهسازي، صنايع روستائي و آبرساني روستاها بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته و بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذكور، موسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته نيز بر اساس تفكيك وظايف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌هاي مزبور شدند. بدين ترتيب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زير مجموعه وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و ذيحسابي مستقل و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگي را دارا بود. تشكيل وزارت جهاد كشاورزيدر سال 1379 وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي را تشكيل دادند. بدين ترتيب رييس سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را عهده‌دار شد. تشكيل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشورهمچنين طي مصوبه شورايعالي اداري در 3 تير 1381 وظايف مربوط به آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان اين سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري تغيير يافت.تشكيل حوزه نمايندگي ولي فقيه و يگان حفاظتسازمان در سال 1384 شاهد شروع بكار دو واحد مهم بود. يكي آغاز فعاليت يگان حفاظت كه مجوز تأسيس آن در سال 1382 صادر شده بود و ديگري تأسيس "حوزه نمايندگي ولي‌فقيه" كه تحت نظر دفتر نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي فعاليت خود را شروع كرد.

همايش محيط زيست و پژوهش در خرم آباد برگزار شد 

بابك الونديان-خبرنگار همشهري

به مناسبت هفته پژوهش همايشي تحت عنوان محيط زيست و پژوهش در اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان برگزار شد.

مدير كل حفاظت  محيط زيست لرستان در اين همايش گفت:محيط زيست بخشي از زندگي ماست كه اگر منصفانه به آن بنگريم غير قابل انكار است و بر اين اساس همه ي عناصر موجود نظير آب ،هوا ،خاك ،گياهان و جانوران ، قسمتي از حيات بر روي زمين هستند كه بطور مستمر با يكديگر در ارتباط ميباشند.

محمد حسين بازگير افزود:واقعيت امر اين است كه خيلي ها به اين مسئله به عنوان يك موضوع فاقد اهميت و درجه ي دوم نگاه ميكنند كه اگر به اين مسائل با اين ديدگاه نگريسته شود انسانها و محيط زيست با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه خواهند شد .

وي تصريح كرد : مسائلي همچون آلودگي هاي موجود در شهرها و انقراض گونه هاي گياهي و جانوري چالش فرا روي ما ميباشد كه به لطف خداوند در اين همايش با طرح اين موضوعات در راستاي حفاظت محيط زيست بيشتر از گذشته گام خواهيم برداشت.

در ادامه اين همايش ، «معين» معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري لرستان با بيان اينكه در سال 1379 وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري  هفته آخر آذر را به عنوان هفته پژوهش نامگذاري نمود ، افزود : دو دهه قبل تلاشهاي زيادي براي نامگذاري هفته اي با اين نام در جامعه  صورت پذيرفت  كه هدف از آن ترغيب و تشويق مديران  و پژوهش گران به اين موضوع  مهم بود .

وي گفت :اساس و زير بناي همه توسعه ها ، مقوله پژوهش است و اگر امروز ما بخواهيم بنايي را پايه ريزي كنيم مي بايست اين كار بر محور پژوهش انجام شود.

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: اگر كارها بدون پژوهش اوليه صورت بگيرد قطعا دچار دوباره كاري و تكرار مكررات خواهيم شد كه مي طلبد در سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني ودر دهه پيشرفت وعدالت  براي توسعه پايدار  واستمرار آن  تلاش جدي نماييم.

در اين همايش خانم مهندس روشني با اشاره به آثار زيا نبار ريزگرد ها بر روي سلامت انسانها ، گفت: در غرب كشور ، استان لرستان يكي از مهمترين مكان هايي است كه با مسئله ريزگردها درگير ميباشد واين موضوع بيشترين تاثير را روي جنگلهاي لرستان و زاگرس گذاشته است.

وي تصريح كرد: به جز عوامل خارجي نظير آلودگي هوا و گرد وغبار ، عوامل ديگري همچون ، تخريب محيط زيست ، چراي بي رويه دام ، واز بين رفتن پوشش گياهي توسط آتش سوزي ها در استان موجب تشديد اين وضعيت شده است .

در پايان اين همايش از  دكتر امير احمدي و خانم ها ،  بيرانوند و  روشني به پاس  فعاليت و پژوهش در زمينه محيط زيست تجليل به عمل آورده شد. 

باالحاق دریاچه گهر به کنوانسیون رامسر

نگین اشترانکوه بین المللی می شود

بابک الوندیان-روزنامه صدای ملت

دریاچه گهر یکی از زیباترین دریاچه های کوهستانی خاورمیانه و از مهمترین دریاچه های آب شیرین ایران است که در 131 کیلومتری شرق استان لرستان با مرکزیت  خرم آ باد ودر 35کیلو متری جنوب شرق  شهر دورود بین بخش ززوماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود در ارتفاع 2350متری از سطح دریا قرار دارد.

این دریاچه همچون نگینی بر تارک اشترانکوه می درخشد وشامل دو بخش به نام های گهر بزرگ ( کله گهر ) و گهر کوچک می باشد. مساحت سطح آبی دریاچه گهر بزرگ در حدود 100 هکتار و متوسط عمق آن 28 متر و عرض آن بین 400 تا 800 متر و طول آن 1500 متر می باشد

وجود دریاچه زیبای گهر هر ساله گروه کثیری از گردشگران داخلی و خارجی را به این منطقه جذب می کند.

میزان بارش سالانه در منطقه 500 تا 900 میلی متر است که بیشتر به صورت بارش برف می باشد.

در سال های پر برف سطح دریاچه یخ بسته و مناظر زیبا و بدیعی را برای علاقه مندان به طبیعت و گرشگران به وجود می آورد.

دریاچه گهر کوچک نیز در حدود 2 کیلومتر تا کله گهر فاصله دارد و وسعت تقریبی آن حدود 5 هکتار می باشد. این دریاچه عمقی باتلاقی داشته که متوسط آن کمتر از 2 متر است .دریاچه گهر زیستگاه مناسبی برای آبزیان و دیگر حیوانات وحشی می باشد، به  طوری که در منطقه حفاظت شده اشترانکوه حیواناتی از قبیل : کل و بز ، قوچ و میش ، پلنگ ، خرس قهوه ای ، گرگ ، روباه ، گراز ، خر گوش و انواع پرندگانی مانند عقاب طلایی ، هما ، کرکس ، دلیجه ، کبک دری ، کبک ، تیهو ، کوکو ، شاهین ، زرد پره سر سیاه ، سار ، دم جنبانک ابلق ، سهره پیشانی سرخ ، سهره ی طلایی و آبزیانی مانند ماهی قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز ، لاک پشت ، قورباغه و ... در این دریاچه زیست می کنند.

دسترسی به دریاچه گهر از طریق شهر های دورود،الیگودرز و ازنا امکان پذیر است . آسان ترین راه برای دسترسی به این دریاچه از مسیر شهرستان دورود است.

کوهنوردانی که به قله های اشترانکوه صعود می کنند معمولاً برای رسیدن به گهر از مسیر روستای تیان حرکت میکنند. برای رفتن از مسیر تیان می توان از راه آهن تهران - جنوب استفاده کرد و در ایستگاه دربند بعد از ایستگاه ازنا از قطار پیاده شد.

 از شهر دورود تا چشمه ی خیه (خرم ) یا چشمه ی گهر حدود 17 کیلومتر جاده آسفالته است و از چشمه ی خیه تا دریاچه ی گهر 18 کیلومتر مسافت مالرو می باشد.

کسانی هم که مایل به پیاده روی نیستند می توانند با چهار پایانی مثل قاطر و الاغ نیز که توسط افراد بومی جهت حمل بار و یا سواری کرایه می دهند ، به دریاچه بروند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تشریح شرایط پیوستن دریاچه گهر به کنوانسیون رامسر گفت : اولین جلسه این کنوانسیون در سال 1971 برگزار شد که هدف اصلی آن جلوگیری از هر گونه تخریب و تجاوز به تالاب ها و زیستگاه های پرندگان آبزی و کنار آبزی بوده است.

محمد حسین بازگیر افزود : 163 کشور عضو این کنوانسیون هستند و 264 سایت تالابی با مساحتی بالغ بر 197 میلیون هکتار در آن به ثبت رسیده است .

وی بیان کرد :از میان تالاب های ایران 24 تالاب به عنوان تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر پذیرفته شده  که با وجود تالاب های فراوان  در استان لرستان تا کنون هیچ کدام از آنها در این معاهده به ثبت نرسیده است .

مدیر کل محیط زیست لرستان عنوان کرد : برای پیوستن هر مجموعه تالابی به این کنوانسیون می بایست 8 آیتم آن مورد بررسی قرار گیرد که در حال حاضر دریاچه ی گهر یکی از نقاط دارای این شاخص ها در استان است.

مهندس بازگیر افزود :بر طبق تعاریف این کنوانسیون ، مرداب ،باتلاق،لجن زار یا آبگیر های طبیعی و مصنوعی اعم از دائم و موقت یا آبهای شور و شیرین در بعضی از قسمت های دریا که در حین جذر و مد از عمق 6 متر تجاوز نمی کند مشمول عنوان تالاب می شود.

وی گفت : با پیوستن دریاچه گهر به کنوانسیون رامسر، نظارت و حساسیت جهانی به این مجموعه افزایش یافته و ظرفیت های دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.

این مقام مسئول استان با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط طبیعی دریاچه گهر ،تصریح کرد: همانند بسیاری از اکوسیستم ها،این منطقه نیز با مخاطراتی مواجه است که گردشگری غیر مسئولانه یک نمونه از عوامل تخریب و نابودی محیط زیست آن به حساب می آید.

 مهندس بازگیر خاطر نشان کرد: در آموزهای دین مبین اسلام از انسان بعنوان مخلوق مسئولیت پذیر یاد شده است از این رو باید انسان در برابر خودش ،هم نوعانش ونظام طبیعت احساس مسئولیت داشته باشد تا بتواند به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل کند.

بابک الوندیان – خبرنگار همشهری

مدیر کل حفاظت  محیط زیست  لرستان گفت : با هدف هم افزایی و تعامل  بین دستگاه های دولتی  و غیر دولتی مراحل تدوین سند مخاطرات زیست محیطی استان آغاز می شود  .

محمد حسین بازگیر افزود : بر اساس قانون تأسیس سازمان مدیریت بحران کشور  نیز کارگروه مخاطرات زیست محیطی در این سازمان تشکیل شده است که  با تدوین دستورالعمل اجرایی ، وظایف  و نقش کلیه ذینفعان   از محیط زیست را مشخص می کند .

وی تصریح کرد :  با تدوین این سند کلیه مخاطرات زیست محیطی استان شناسایی شده و هر دستگاه  در مواقع بحرانی موظف به اجرای تعهدات  قانونی خود می شود .

این مقام مسئول استان با بیان  اینکه  حفاظت از محیط زیست  یک کار بین بخشی است ، گفت : با استفاده از ظرفیت های موجود می توان از آلودگی های آب و خاک و انقراض گونه های گیاهی  و جانوری  جلوگیری نمود.

بابک الوندیان-روزنامه صدای ملت

طبیعت در گذر ایام همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است . این قانون  حاکم بر جهان هستی  است ، چه بسیار نمک زارهایی که زمانی بستر دریا ها و اقیانوسها را تشکیل می دادند و چه بسا در هزاران سال  پیش  مناطق گرم و خشک و استپی  کنونی ، عرصه هایی سرسبز و دارای حیاتی پویا بوده اند . این دگرگونی ها علاوه بر عوامل طبیعی وتغییرات اقلیمی ، علت های دیگری نیز داشته است . انسان به عنوان مخلوقی که خود را حاکم بر زمین می پندارد با بهره برداری های بی رویه وغیر اصولی نقش مهمی را در تخریب منابع طبیعی ایفا کرده است. با توجه به مهمترین مشکلات زیست محیطی پیش روی جهان مانند پدیده ی افزایش گازهای گلخانه ای ، تخریب لایه اوزون ، بارانهای اسیدی ، آلودگی آب های بین المللی ، کاهش تنوع زیستی، افزایش شکاف بین کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه ، امروز بیش از هر زمانی دیگری به اهمیت مقوله توسعه پایدار ، مبتنی برمنابع طبیعی  و محیط زیست پایدار پی می بریم . برای برون رفت از بحران های زیست محیطی که بطور فزاینده ای نسل کنونی ونسل های آینده را مورد تهدید قرار می دهد ، جهانیان ناگزیرند سیاست ها وتصمیماتی را اتخاذ نمایند تا روند روزافزون تخریب منابع طبیعی         از شتاب کمتری برخوردار شود اگر تدابیر کارشناسانه ای پیش بینی نشود وانسانها همچنان بر تخریب طبیعت ومحیط زیست اصرار بورزند ، بدون شک حیات انسان ها وموجودات زمین با خطری بسیارجدی و برگشت ناپذیر مواجه خواهد شد. پیش لرزه های این زلزله زیست محیطی از هم اکنون به وضوح احساس می گردد. جنگل ها به عنوان اصلی ترین و مهم ترین اکو سیستم سیاره زمین نقش کلیدی وسازنده ای را در بقاء وادامه حیات موجودات سیاره خاکی ایفا می کنند. به طورکلی کارکردها و خدمات فراوان زیست محیطی را می توان برای جنگل ها قایل شد. تاثیرات مهم جنگل ها در جذب گرد وغبار ، باکتری ها ومیکروب های موجود در هوا بسیار چشمگیر وقابل اعتناست ، به طوری که هر هکتار جنگل می تواند 68 تن گرد و غبار موجود در هوا را در لابلای شاخ و برگ خود رسوب دهد وبا این عمل موجبات پالایش و ضد عفونی شدن هوا را فراهم نماید . علاوه بر این هر یک هکتار جنگل توانایی تولید 5/2 تن اکسیژن را دارد که این مقدار اکسیژن می تواند نیاز ده نفر را در طول یک سال تامین نماید . با افزایش غلظت گازهای مخرب و سمی نظیر دی اکسید کربن در هوا به طور قطع درجه حرارت محیط پیرامونی به طرز چشم گیری بالا رفته واین امر موجبات خشکسالی های پیاپی ، شیوع بیماری های تنفسی وعصبی و مسمومیت های خونی  را به دنبال خواهد داشت. طبق تحقیقات  صورت گرفته حدود 60 درصد از اکسیژن مصرفی جهان به وسیله جنگل ها و مراتع تامین می شود با وجود این کارکرد نقش جنگل ها در اعتدال آب و هوا بسیار حایز اهمیت است . به طوری که در فصل تابستان جنگل ها قسمتی از پرتوهای سوزان و اشعه های مضر خورشید که ناشی از شکاف در لایه اوزون می باشد را جذب می نمایند. وهمین امر موجب کاهش دمای زمین و سیر نزولی تبخیر از سطوح زمین می شود. از فواید دیگر جنگل ها و فضای سبز می توان به کاهش سر وصدای ناشی از ، ازدیاد وسایل نقلیه، کارخانه جات، و محیط های انسانی اشاره نمود.ازهمین رو می توان با کاشت درختان و ایجاد فضای سبز در اطراف مناطق پرسروصدایی نظیر فرودگاه ها ، کارگاه های صنعتی وبه طورکلی درمناطق شهری از افزایش صدای محیط جلوگیری نمود. امروزه به خوبی نقش جنگل ها و گیاهان در جذب تشعشعات رادیواکتیو نمایان گردیده است و همین خاصیت موجب آن گردیده تا در اطراف نیروگاه های هسته ای وتاسیسات مرتبط با مواد رادیواکتیوی به صورت یک کمربند سبز اقدام به کاشت گونه های درختی صورت پذیرد.

ادامه دارد...

بابک الوندیان

دبیر انجمن بلوط لرستان

Balout.lorestan@yahoo.com

 اعضای هیات مؤسس انجمن بلوط لرستان  

1- سید محمد حجازی 

2- بابک الوندیان 

3- محمد صالح صیفی 

4- محمد ویسکرمی 

5- قدرت اله یوسفوند 

6- شهاب سپهوند 

* روابط عمومی انجمن بلوط لرستان *  

balout.lorestan@yahoo.com 

09163614403