بابک الوندیان-روزنامه همشهری 

جنگل های ایران بر اساس موقعیت جغرافیایی به چها ر منطقه جنگل های شمال ، جنگل های زاگرس ، جنگل های فلات مرکزی  و جنگل های جنوب تقسیم شده است. 

جنگل های زاگرس  از پیرانشهر در آذربایجان غربی  شروع شده  ودر امتداد  این سلسله جبال تا  حوالی فیروزآباد در استان فارس ادامه  می یابد .

تاکنون بیش از 52   گونه  درختی ودرختچه ای در این ناحیه رویشی شناخته شده است که به لحاظ تنوع زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

جنس غالب درختان این منطقه از  گونه  بلوط  ایرانی تشکیل یافته و مساحت رویشگاه های آن نیز در طول 1600 کیلومتراز استانهای  آذربایجان غربی ، کردستان ، کرمانشاه ، ایلام ، لرستان ،  چهارمهال و بختیاری ، کهکیلویه وبویراحمد ، خوزستان و فارس  پراکنش یافته است. 

استان لرستان با توجه به شرایط آب و هوایی متنوع یکی از رویشگاه های  درختان بلوط می باشد و این درختان در اقلیم های متفاوت  از جنس  و واریته های مختلفی بوجود آمده اند.

 جنگل های لرستان نقش مهمی در تثبیت خاک داشته و از فرسایش ناشی از سیلاب های مخرب جلوگیری می نمایند و نزولات آسمانی را به سفره های  آب زیرزمینی  انتقال می دهند.

درختان بلوط علاوه بر تولید اکسیژن ، در پالایش و رفع آلودگی های موجود  هوا  نیز موثر است و همانند فیلتر های طبیعی گرد و غبار و ذرات معلق  را به برگ های خود جذب می کنند.

مناطق رویشی لرستان یکی از پناهگاه های مهم حیات وحش می باشد ، به طوری که بسیاری از گونه های جانوری در زیستگاه های جنگلی این استان  ادامه حیات می دهند.

 با ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری در استان ،  می توان از درختان بلوط  محصولات فرعی متنوعی  استحصال کرد و از آن در جهت اشتغال زایی  استفاده نمود.

وجود جنگل های لرستان یک ظرفیت مهم در جهت  جذب گردشگران  می باشد  که  می توان با برنامه ریزی صحیح و هم گام با طبیعت ومحیط زیست از آن بهره برد .

در سالیان اخیر  عوامل متعددی در تخریب و کاهش سطح جنگل های  استان نقش داشته است که از آن جمله می توان به  افزایش  آتش سوزی ها و اجرای پروژه های  عمرانی از قبیل  انتقال خطوط لوله نفت وگاز ، کابل گذاری شبکه مخابرات و  احداث جاده های متعدد در عرصه های منابع طبیعی اشاره کرد. 

مسئله  زغال گیری از درختان بلوط و تغییر کاربری اراضی  جنگلی  به زمین های  کشاورزی  در کنار عواملی مانند وجود آفات و بیماری ها ، موجب آن شده تا سیر قهقرایی  جنگل های  استان  افزایش یابد .

از این رو  مردم ومسئولان می بایست در خصوص حفاظت از منابع طبیعی ومحیط زیست استان احساس مسئولیت داشته باشند تا  نسل های آینده نیز از این سرمایه الهی برخوردار شوند.

همايش محيط زيست و پژوهش در خرم آباد برگزار شد 

بابك الونديان-خبرنگار همشهري

به مناسبت هفته پژوهش همايشي تحت عنوان محيط زيست و پژوهش در اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان برگزار شد.

مدير كل حفاظت  محيط زيست لرستان در اين همايش گفت:محيط زيست بخشي از زندگي ماست كه اگر منصفانه به آن بنگريم غير قابل انكار است و بر اين اساس همه ي عناصر موجود نظير آب ،هوا ،خاك ،گياهان و جانوران ، قسمتي از حيات بر روي زمين هستند كه بطور مستمر با يكديگر در ارتباط ميباشند.

محمد حسين بازگير افزود:واقعيت امر اين است كه خيلي ها به اين مسئله به عنوان يك موضوع فاقد اهميت و درجه ي دوم نگاه ميكنند كه اگر به اين مسائل با اين ديدگاه نگريسته شود انسانها و محيط زيست با چالش ها و مشكلات اساسي مواجه خواهند شد .

وي تصريح كرد : مسائلي همچون آلودگي هاي موجود در شهرها و انقراض گونه هاي گياهي و جانوري چالش فرا روي ما ميباشد كه به لطف خداوند در اين همايش با طرح اين موضوعات در راستاي حفاظت محيط زيست بيشتر از گذشته گام خواهيم برداشت.

در ادامه اين همايش ، «معين» معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري لرستان با بيان اينكه در سال 1379 وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري  هفته آخر آذر را به عنوان هفته پژوهش نامگذاري نمود ، افزود : دو دهه قبل تلاشهاي زيادي براي نامگذاري هفته اي با اين نام در جامعه  صورت پذيرفت  كه هدف از آن ترغيب و تشويق مديران  و پژوهش گران به اين موضوع  مهم بود .

وي گفت :اساس و زير بناي همه توسعه ها ، مقوله پژوهش است و اگر امروز ما بخواهيم بنايي را پايه ريزي كنيم مي بايست اين كار بر محور پژوهش انجام شود.

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: اگر كارها بدون پژوهش اوليه صورت بگيرد قطعا دچار دوباره كاري و تكرار مكررات خواهيم شد كه مي طلبد در سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني ودر دهه پيشرفت وعدالت  براي توسعه پايدار  واستمرار آن  تلاش جدي نماييم.

در اين همايش خانم مهندس روشني با اشاره به آثار زيا نبار ريزگرد ها بر روي سلامت انسانها ، گفت: در غرب كشور ، استان لرستان يكي از مهمترين مكان هايي است كه با مسئله ريزگردها درگير ميباشد واين موضوع بيشترين تاثير را روي جنگلهاي لرستان و زاگرس گذاشته است.

وي تصريح كرد: به جز عوامل خارجي نظير آلودگي هوا و گرد وغبار ، عوامل ديگري همچون ، تخريب محيط زيست ، چراي بي رويه دام ، واز بين رفتن پوشش گياهي توسط آتش سوزي ها در استان موجب تشديد اين وضعيت شده است .

در پايان اين همايش از  دكتر امير احمدي و خانم ها ،  بيرانوند و  روشني به پاس  فعاليت و پژوهش در زمينه محيط زيست تجليل به عمل آورده شد. 

باالحاق دریاچه گهر به کنوانسیون رامسر

نگین اشترانکوه بین المللی می شود

بابک الوندیان-روزنامه صدای ملت

دریاچه گهر یکی از زیباترین دریاچه های کوهستانی خاورمیانه و از مهمترین دریاچه های آب شیرین ایران است که در 131 کیلومتری شرق استان لرستان با مرکزیت  خرم آ باد ودر 35کیلو متری جنوب شرق  شهر دورود بین بخش ززوماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود در ارتفاع 2350متری از سطح دریا قرار دارد.

این دریاچه همچون نگینی بر تارک اشترانکوه می درخشد وشامل دو بخش به نام های گهر بزرگ ( کله گهر ) و گهر کوچک می باشد. مساحت سطح آبی دریاچه گهر بزرگ در حدود 100 هکتار و متوسط عمق آن 28 متر و عرض آن بین 400 تا 800 متر و طول آن 1500 متر می باشد

وجود دریاچه زیبای گهر هر ساله گروه کثیری از گردشگران داخلی و خارجی را به این منطقه جذب می کند.

میزان بارش سالانه در منطقه 500 تا 900 میلی متر است که بیشتر به صورت بارش برف می باشد.

در سال های پر برف سطح دریاچه یخ بسته و مناظر زیبا و بدیعی را برای علاقه مندان به طبیعت و گرشگران به وجود می آورد.

دریاچه گهر کوچک نیز در حدود 2 کیلومتر تا کله گهر فاصله دارد و وسعت تقریبی آن حدود 5 هکتار می باشد. این دریاچه عمقی باتلاقی داشته که متوسط آن کمتر از 2 متر است .دریاچه گهر زیستگاه مناسبی برای آبزیان و دیگر حیوانات وحشی می باشد، به  طوری که در منطقه حفاظت شده اشترانکوه حیواناتی از قبیل : کل و بز ، قوچ و میش ، پلنگ ، خرس قهوه ای ، گرگ ، روباه ، گراز ، خر گوش و انواع پرندگانی مانند عقاب طلایی ، هما ، کرکس ، دلیجه ، کبک دری ، کبک ، تیهو ، کوکو ، شاهین ، زرد پره سر سیاه ، سار ، دم جنبانک ابلق ، سهره پیشانی سرخ ، سهره ی طلایی و آبزیانی مانند ماهی قزل آلای رنگین کمان و خال قرمز ، لاک پشت ، قورباغه و ... در این دریاچه زیست می کنند.

دسترسی به دریاچه گهر از طریق شهر های دورود،الیگودرز و ازنا امکان پذیر است . آسان ترین راه برای دسترسی به این دریاچه از مسیر شهرستان دورود است.

کوهنوردانی که به قله های اشترانکوه صعود می کنند معمولاً برای رسیدن به گهر از مسیر روستای تیان حرکت میکنند. برای رفتن از مسیر تیان می توان از راه آهن تهران - جنوب استفاده کرد و در ایستگاه دربند بعد از ایستگاه ازنا از قطار پیاده شد.

 از شهر دورود تا چشمه ی خیه (خرم ) یا چشمه ی گهر حدود 17 کیلومتر جاده آسفالته است و از چشمه ی خیه تا دریاچه ی گهر 18 کیلومتر مسافت مالرو می باشد.

کسانی هم که مایل به پیاده روی نیستند می توانند با چهار پایانی مثل قاطر و الاغ نیز که توسط افراد بومی جهت حمل بار و یا سواری کرایه می دهند ، به دریاچه بروند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تشریح شرایط پیوستن دریاچه گهر به کنوانسیون رامسر گفت : اولین جلسه این کنوانسیون در سال 1971 برگزار شد که هدف اصلی آن جلوگیری از هر گونه تخریب و تجاوز به تالاب ها و زیستگاه های پرندگان آبزی و کنار آبزی بوده است.

محمد حسین بازگیر افزود : 163 کشور عضو این کنوانسیون هستند و 264 سایت تالابی با مساحتی بالغ بر 197 میلیون هکتار در آن به ثبت رسیده است .

وی بیان کرد :از میان تالاب های ایران 24 تالاب به عنوان تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر پذیرفته شده  که با وجود تالاب های فراوان  در استان لرستان تا کنون هیچ کدام از آنها در این معاهده به ثبت نرسیده است .

مدیر کل محیط زیست لرستان عنوان کرد : برای پیوستن هر مجموعه تالابی به این کنوانسیون می بایست 8 آیتم آن مورد بررسی قرار گیرد که در حال حاضر دریاچه ی گهر یکی از نقاط دارای این شاخص ها در استان است.

مهندس بازگیر افزود :بر طبق تعاریف این کنوانسیون ، مرداب ،باتلاق،لجن زار یا آبگیر های طبیعی و مصنوعی اعم از دائم و موقت یا آبهای شور و شیرین در بعضی از قسمت های دریا که در حین جذر و مد از عمق 6 متر تجاوز نمی کند مشمول عنوان تالاب می شود.

وی گفت : با پیوستن دریاچه گهر به کنوانسیون رامسر، نظارت و حساسیت جهانی به این مجموعه افزایش یافته و ظرفیت های دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.

این مقام مسئول استان با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط طبیعی دریاچه گهر ،تصریح کرد: همانند بسیاری از اکوسیستم ها،این منطقه نیز با مخاطراتی مواجه است که گردشگری غیر مسئولانه یک نمونه از عوامل تخریب و نابودی محیط زیست آن به حساب می آید.

 مهندس بازگیر خاطر نشان کرد: در آموزهای دین مبین اسلام از انسان بعنوان مخلوق مسئولیت پذیر یاد شده است از این رو باید انسان در برابر خودش ،هم نوعانش ونظام طبیعت احساس مسئولیت داشته باشد تا بتواند به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل کند.

بابک الوندیان – خبرنگار همشهری

مدیر کل حفاظت  محیط زیست  لرستان گفت : با هدف هم افزایی و تعامل  بین دستگاه های دولتی  و غیر دولتی مراحل تدوین سند مخاطرات زیست محیطی استان آغاز می شود  .

محمد حسین بازگیر افزود : بر اساس قانون تأسیس سازمان مدیریت بحران کشور  نیز کارگروه مخاطرات زیست محیطی در این سازمان تشکیل شده است که  با تدوین دستورالعمل اجرایی ، وظایف  و نقش کلیه ذینفعان   از محیط زیست را مشخص می کند .

وی تصریح کرد :  با تدوین این سند کلیه مخاطرات زیست محیطی استان شناسایی شده و هر دستگاه  در مواقع بحرانی موظف به اجرای تعهدات  قانونی خود می شود .

این مقام مسئول استان با بیان  اینکه  حفاظت از محیط زیست  یک کار بین بخشی است ، گفت : با استفاده از ظرفیت های موجود می توان از آلودگی های آب و خاک و انقراض گونه های گیاهی  و جانوری  جلوگیری نمود.

بابک الوندیان-روزنامه صدای ملت

طبیعت در گذر ایام همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است . این قانون  حاکم بر جهان هستی  است ، چه بسیار نمک زارهایی که زمانی بستر دریا ها و اقیانوسها را تشکیل می دادند و چه بسا در هزاران سال  پیش  مناطق گرم و خشک و استپی  کنونی ، عرصه هایی سرسبز و دارای حیاتی پویا بوده اند . این دگرگونی ها علاوه بر عوامل طبیعی وتغییرات اقلیمی ، علت های دیگری نیز داشته است . انسان به عنوان مخلوقی که خود را حاکم بر زمین می پندارد با بهره برداری های بی رویه وغیر اصولی نقش مهمی را در تخریب منابع طبیعی ایفا کرده است. با توجه به مهمترین مشکلات زیست محیطی پیش روی جهان مانند پدیده ی افزایش گازهای گلخانه ای ، تخریب لایه اوزون ، بارانهای اسیدی ، آلودگی آب های بین المللی ، کاهش تنوع زیستی، افزایش شکاف بین کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه ، امروز بیش از هر زمانی دیگری به اهمیت مقوله توسعه پایدار ، مبتنی برمنابع طبیعی  و محیط زیست پایدار پی می بریم . برای برون رفت از بحران های زیست محیطی که بطور فزاینده ای نسل کنونی ونسل های آینده را مورد تهدید قرار می دهد ، جهانیان ناگزیرند سیاست ها وتصمیماتی را اتخاذ نمایند تا روند روزافزون تخریب منابع طبیعی         از شتاب کمتری برخوردار شود اگر تدابیر کارشناسانه ای پیش بینی نشود وانسانها همچنان بر تخریب طبیعت ومحیط زیست اصرار بورزند ، بدون شک حیات انسان ها وموجودات زمین با خطری بسیارجدی و برگشت ناپذیر مواجه خواهد شد. پیش لرزه های این زلزله زیست محیطی از هم اکنون به وضوح احساس می گردد. جنگل ها به عنوان اصلی ترین و مهم ترین اکو سیستم سیاره زمین نقش کلیدی وسازنده ای را در بقاء وادامه حیات موجودات سیاره خاکی ایفا می کنند. به طورکلی کارکردها و خدمات فراوان زیست محیطی را می توان برای جنگل ها قایل شد. تاثیرات مهم جنگل ها در جذب گرد وغبار ، باکتری ها ومیکروب های موجود در هوا بسیار چشمگیر وقابل اعتناست ، به طوری که هر هکتار جنگل می تواند 68 تن گرد و غبار موجود در هوا را در لابلای شاخ و برگ خود رسوب دهد وبا این عمل موجبات پالایش و ضد عفونی شدن هوا را فراهم نماید . علاوه بر این هر یک هکتار جنگل توانایی تولید 5/2 تن اکسیژن را دارد که این مقدار اکسیژن می تواند نیاز ده نفر را در طول یک سال تامین نماید . با افزایش غلظت گازهای مخرب و سمی نظیر دی اکسید کربن در هوا به طور قطع درجه حرارت محیط پیرامونی به طرز چشم گیری بالا رفته واین امر موجبات خشکسالی های پیاپی ، شیوع بیماری های تنفسی وعصبی و مسمومیت های خونی  را به دنبال خواهد داشت. طبق تحقیقات  صورت گرفته حدود 60 درصد از اکسیژن مصرفی جهان به وسیله جنگل ها و مراتع تامین می شود با وجود این کارکرد نقش جنگل ها در اعتدال آب و هوا بسیار حایز اهمیت است . به طوری که در فصل تابستان جنگل ها قسمتی از پرتوهای سوزان و اشعه های مضر خورشید که ناشی از شکاف در لایه اوزون می باشد را جذب می نمایند. وهمین امر موجب کاهش دمای زمین و سیر نزولی تبخیر از سطوح زمین می شود. از فواید دیگر جنگل ها و فضای سبز می توان به کاهش سر وصدای ناشی از ، ازدیاد وسایل نقلیه، کارخانه جات، و محیط های انسانی اشاره نمود.ازهمین رو می توان با کاشت درختان و ایجاد فضای سبز در اطراف مناطق پرسروصدایی نظیر فرودگاه ها ، کارگاه های صنعتی وبه طورکلی درمناطق شهری از افزایش صدای محیط جلوگیری نمود. امروزه به خوبی نقش جنگل ها و گیاهان در جذب تشعشعات رادیواکتیو نمایان گردیده است و همین خاصیت موجب آن گردیده تا در اطراف نیروگاه های هسته ای وتاسیسات مرتبط با مواد رادیواکتیوی به صورت یک کمربند سبز اقدام به کاشت گونه های درختی صورت پذیرد.

ادامه دارد...

بابک الوندیان

دبیر انجمن بلوط لرستان

Balout.lorestan@yahoo.com

 تشكيلات اوليه براي مديريت جنگل‌هابه طور كلي تا زمان حكومت قاجار وجود نداشت ومنابع طبيعي تجديد شونده كشور به هيچوجه مورد توجه دولت نبود و هيچگونه مديريتي از نظر بهره‌برداري علمي و فني صورت نمي‌گرفت و تشكيلاتي نیز براي امور مربوط به جنگل، مرتع، شيلات، و محيط‌زيست  پیش بینی نشده بود . سال 1202 شمسي كه سال تشكيل وزارت فوايد عامه در زمان حكومت فتحعلي شاه است را مي‌توان سرآغاز توجه دولت به منابع طبيعي دانست. اما شكل‌گيري رسمي ادارات براي مديريت منابع طبيعي عملاً از سال‌ها بعد آغاز شد.اولين نامي كه از منابع طبيعي در تشكيلات اداري كشور به چشم مي‌خورد در نخستين كابينه قانوني پس از اعلام مشروطيت در زمان محمد علي شاه قاجار است كه در 29 اسفند 1284 شمسي به مجلس معرفي شد. در اين تشكيلات اداره‌اي تحت عنوان «اداره شوسه و راه‌آهن و جنگل‌ها» در وزارت فوائد عامه تشكيل گرديد. در كابينه دوم كه پس از به توپ بستن مجلس و موافقت مجدد محمدعلي شاه با مشروطه در روز 21 ارديبهشت 1288 تشكيل شد، وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» آغاز به كار كرد. در دوره اول قانونگذاري در قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 1284 شمسي در ماده 30 تصريح شده است «حكام بايد سعي نمايند كه هميشه اطلاعات صحيحه كافيه از وضع ولايتي كه قلمرو ماموريت آنهاست داشته باشند يعني از عده نفوس و وسعت خاك ولايت و ثروت طبيعي آن و مقدار زراعت و چمن‌ها و جنگل‌ها و از چگونگی شغل و ... و کليه اطلاعاتي که اوضاع و احوال ولايت و اهالي را نشان مي‌دهد». در ماده 56 تصريح شده است كه: «حكام بايد مراقبت مخصوص نسبت به جنگل‌هاي دولتي داشته و آنها را حفظ نمايند و هر گاه بر خلاف قواعدي كه براي حفظ جنگل‌ها ايجاد شده است اقدامي ملاحظه نمايند بايد بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت ماليه اطلاع دهند». به طور كلي مي‌توان گفت كه تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصي به جنگل‌ها نداشت. طي سال‌هاي 1299-1288 تعدادي از بازرگانان و شركت‌هاي خارجي به شكل فزاينده‌اي شروع به بهره برداري از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل‌هاي شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچيز به گمرك از كشور خارج مي‌كردند. ملاحظه آمار گمركي، دولت را به اهميت جنگل‌ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت. به دليل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل‌هاي اربابي از جنگل‌هاي دولتي، صاحبان جنگل‌هاي خصوصي اكثراً بهره مالكانه دولتي را تملك كرده و از اين راه به درآمد دولت لطمه وارد مي‌آورند. لذا مقـــارن سال 1297 شمسي وزارت فلاحت و فوايد عامه مأموري را كه اطلاعاتي در امر نقشه‌برداري و مساحي داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل‌هاي دولتي را از جنگل‌هاي خصوصي معلوم نمايد. عمليات اين گروه با وجود مشكلات فراوان مدتي ادامه داشت تا اين كه با قيام ميرزا كوچك خان مصادف و بدون اخذ نتيجه قطعي به اتمام رسيد. در سال 1296 به موجب تصويبنامه هيأت وزيران «شعبه جنگل‌ها» در تشكيلات وزارت فوايد عامه و تجارت و فلاحت داير گرديد. تشكيلات وزارتخانه به شرح زير بود: 1- دايره وزارتي، وزير و معاون2- اداره كابينه و پرسنل 3- اداره كل فلاحت ( شامل مديريت كل 1- شعبه فلاحت 2- شعبه تجارت 3- شعبه جنگل‌ها)4- اداره فوايد عامه، امور طرق و شوارع و فنياولين اداره جنگلباني در ايرانبدين ترتيب هسته‌هاي اوليه تشكيلات جنگل شكل گرفت و در سال 1299 شمسي وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌اي هر چند ابتدايي در جنگل‌هاي شمال كشور تشكيل داد. وظيفه اين اداره, نقشه‌برداري از جنگل‌ها، تفكيك جنگل‌هاي خصوصي از دولتي, تعيين جنگل‌هاي بكر و صنعتي از جنگل‌هاي مخروبه و بوته‌زار بود. براي انجام اين امر هيأتي بنام هيأت جنگل انتخاب گرديد كه اعضاء آن عبارت بودند از: 1- هانس شريكر (اتريش)، رئيس هيأت2- سركارات، معاون هيأت 3- سيد علي زاهدي، مستحفظ جنگل4- حسن علي گلشاهي، مستحفظ جنگلاين سازمان در ابتدا جايگاه ثابتي نداشت اما اعضاء هيأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلي) مستقر شدند. در اسفند 1302 تصويبنامه شماره 9155 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌هاي ايران تنظيم شد. همزمان با استقرار هيأت جنگل در مازندران يك كارشناس آلماني به نام (فندم هاگن) به عنوان متخصص جنگل براي مدت شش سال استخدام شد. نخستين اقدام فن هاگن اين بود كه موافقت دولت را با تعيين رديف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب كند. پس از اين اقدام عده‌اي بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشكل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشكيلات جنگلباني در سال 1303 داراي تشكيلاتي به شرح زير بود: 1- تشكيلات مركزي مركب از يك كارشناس (فندم هاگن)، يك رئيس اداره، يك مترجم و يك كارمند 2- تشكيلات مازندران و گرگان مركب از سه مستحفظ و يك قراول جنگل تحت رياست هانس شريكر در بابلسر 3- تشكيلات گيلان مركب از سه مستحفظ و يك نفر قراول جنگل به رياست شخصي بنام سركارات در رشت مستحفظين جنگل هر يك مسئول حوزه‌اي معين بودند كه حوزه استحفاظيه ناميده مي‌شد. اين مستحفظين به طور مرتب جنگل‌هاي حوزه استحفاظيه خود را بازديد مي‌كردند و ضمن تهيه نقشه جنگل‌هاي حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌هاي تقريبي (كروكي) به رؤساي ناحيه تسليم مي‌نمودند. همچنين براي جنگل‌هاي جنوب و نظارت بر نگهداري مقداري نهال چندل كه از زنگبار آورده شده بود يك نفر قراول به جنوب اعزام شد ولي به علت تأخير در پرداخت توفيقي بدست نيامد. در 8 اسفند 1303 تصويب‌نامه‌اي از هيأت وزيران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبني بر اينكه: اولا- كليه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اينكه تعلق آنها به مالكين خصوصي بموجب اسناد و مدارك معتبره ثابت شده باشد. ثانيا- دولت اساساً براي حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتي و اربابي داشته و اين نظارت فني كه مرتبط به حفظ و ازدياد جنگل‌ها مي‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌هاي دولتي و اجازه قطع اشجار صنعتي و غير صنعتي و استفاده از محصولات جنگلي جنگل‌هاي مزبور با رعايت نظارت فني وزارت فلاحت، با تصويب وزارت ماليه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت.موارد 4 تا 8 تصويب‌نامه در ممنوعيت قطع اشجار جنگل‌هاي اربابي بدون اجازه مخصوص و تشريفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نيز صادرات چوب است. به موجب اين تصويب‌نامه متقاضيان اجازه قطع, تكاليفي را بايد به عهده مي‌گرفتند كه از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر يك درخت قطع شده، يا آن كه سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معين طوري تخليه و از جنگل خارج نمايند كه وسايل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصويب‌نامه مذكور يك تحول اساسي و نقطه عطف براي اداره صحيح جنگل‌ها به شمار مي‌رفت ولي به علت كاهش بودجه و كاهش تعداد مستحفظين نتيجه مورد انتظار عايد نشد. تشكيلات ياد شده تا سال 1307 شمسي (تاريخ انتقضاي قرار داد هاگن) به علت كمبود اعتبار گسترش نيافت. پس از عزيمت هاگن به كشور خود در سال 1307 هانس شريكر رئيس جنگلباني شمال شد در اين زمان مركز كار شريكر از بابلسر به شيرگاه انتقال يافت و ساختماني تحت نظارت وي در اين محل بنا شد كه بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گرديد. در اواخر سال 1309 لوئي نيكه، مستشار فرانسوي جنگل كه در اداره كل فلاحت استخدام شده بود بازديدي از جنگل‌هاي شمال كشور نمود و در سال 1310 به پيشنهاد وي سازماني بدين شرح بوجود آمد: 1- اداره مركزي با يك نفر رئيس 2- اداره جنگلباني گيلان و آستارا با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلباني منطقه گرگان و مازندران با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در شيرگاه بود).پس از اعزام پاسبان‌هاي جنگل دولت درصدد برآمد كه قطع درخت و بهره‌برداري از جنگل‌ها را براي تهيه تخته و الوار و غيره موكول به دريافت پروانه نمايد. پروانه از مركز صادر و رونوشتي از آن به منطقه جنگلباني جهت نظارت در قطع ابلاغ مي‌شد. منطقه جنگلباني نيز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مأمورين مربوط، جريان امر را به اطلاع دارائي محل جهت دريافت عوارض دولتي مي‌رساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتي بود، متقاضي مي‌بايست قبلاً با دارائي محل پيماني منعقد نموده و چوب را خريداري نمايد و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نمايد و در مورد جنگل‌هاي شخصي مي‌بايست موافقت مالك را جلب نمايد.در اوايل سال 1311 به پيشنهاد لوئي نيكه (كارشناس فرانسوي) طرح زير به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصويب هيأت دولت گذشت و چندي بعد كارشناس مذكور به كشور خود بازگشت: ا- اداره كل فلاحت مكلف است در جنگل‌هاي سواحل بحر خزر, مناطق جنگل‌هاي صنعتي و مناطق جنگل‌هاي غير صنعتي را، اعم از جنگل‌هاي دولتي يا شخصي، از هم تفكيك نموده و براي اطلاع عامه اعلام نمايند. 2- تبديل قطعات جنگلي به اراضي زراعتي ممنوع بوده و مرتكب تعقيب و مجازات خواهد شد. 3- در هيچ قطعه از جنگل‌هاي صنعتي اعم از شخصي يا دولتي در يك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد، ولي نظر به اينكه جنگل‌هاي فعلي داراي اشجار قابل قطع بيشتري مي‌باشد، مع‌هذا با تشخيص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص مي‌توان بيش از صدي دو و نيم قطع نمود. 4- اداره كل فلاحت مكلف است كه براي هر نوع درختي از اشجار صنعتي شرايطی را از حيث سن و قطر و ساير شرايط معين نمايد. فقط مي‌توان اجازه قطع اينگونه اشجار را صادر نمود. 5- قطع كنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرره مكلف خواهند بود كه در تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض اشجار صنعتي قطع شده، اشجار صنعتي غرس نمايند و آنها را حفظ كنند. 6- قطع اشجار غير صنعتي از مقررات فوق مستثني بوده و در حدود تعليمات اداره كل فلاحت هر كس در ملك خود در قطع آنها آزاد مي‌باشد. ولي براي آنكه سوء تفاهمي حاصل نشود اداره كل فلاحت اسامي اشجاري را كه جزء اشجار صنعتي محسوب مي‌شود براي اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7- ذغال‌سازي بدون كسب اجازه قبلي اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقي كه از طرف اداره مزبور معين مي‌شود اكيداً ممنوع بوده و متخلفين مورد تعقيب واقع خواهند شد. اجازه ذغالسازي در مناطق جنگل‌هاي صنعتي نبايد به هيچوجه داده شود.انحلال سازمان جنگلباني توسط رضاشاه چون اقدامات پاسبانان جنگل‌ها راجع به جلوگيري از احداث كوره باعث كمبود ذغال در تهران و ساير شهرستان‌ها شد و از طرفي به درآمد مالكين جنگل‌هاي شخصي لطمه زد، شكاياتي از سوي مالكين شد كه در نتيجه آن، سازمان جنگلباني به دستور رضاشاه در سال 1313 منحل و اعتبار آن از بودجه كل كشور حذف گرديد و به استانداران و ادارت دارائي ابلاغ شد كه قطع درخت به كلي ممنوع است و منحصراً ذغال بايد از سرشاخه تهيه شود (دستوري كه از لحاظ فني غلط است) و اين دستور در حوزه گيلان شديدتر از ساير نقاط اجرا شد (به اين علت كه همه مجبور شوند از جنگل‌هاي املاك خصوصي چوب و ذغال تهيه كنند). چون در اثر ممنوعيت قطع درخت، جنگل‌نشينان و روستائيان حوزه گيلان از لحاظ تامين مصارف خود در مضيقه بوده و شكايات متعددي نمودند، دولت ناگزير دستور قبلي را لغو و موافقت نمود مردم براي تامين حوائج خود با اجازه دارائي و نظارت مامورين آن از سرشاخه درختان جنگلي استفاده نمايند (دستور غلط فني جديد). اما استفاده از سرشاخه‌ها نياز روستاييان را برآورده نمي‌كرد و به همين دليل سوء استفاده‌هاي زيادي به عمل آمد و به نام سرشاخه درخت قطع شد. تا سال 1320 در مازندران و گرگان اساساً سازمان مستقلي براي نگهباني جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداري از آنها تشكيل نشد و امور مربوطه را مامورين املاك اختصاصي اداره مي‌كردند. لكن چون احاله وظايف مربوطه در گيلان به ادارات دارائي كه مامورين كافي نداشتند، مشكلاتي را بوجود آورد، در سال 1314 موافقت شد كه اداره كشاورزي گيلان و آستارا از بودجه «دفع آفات نباتي» سازمان كوچكي براي استخدام مامور جهت نظارت بر قطع اشجار تشكيل دهد و در اجرای اين تصميم 24 نفر بنام پاسبان جنگل استخدام شدند. از طرفي به علت افزايش روز افزون مصرف چوب ساختماني در شهرها (بخصوص در تهران و آذربايجان) و بالا بودن هزينه حمل و نقل به علت دوری راه جنگل‌هاي اختصاصي گرگان و مازندران، موافقت شد كه از درختان افتاده جنگل‌هاي گيلان و آستارا استفاده شود كه البته سوءاستفاده‌هايي نيز به نام اين درختان شد.تشكيل دايره جنگل – اداره جنگلبانيبدين ترتيب براي رسيدگي به گزارش‌هاي واصله از جنگل‌هاي گيلان و آستارا و صدور دستورات لازم، تشكيل سازمان كوچكي در مركز ضروري مي‌نمود. لذا در سال 1317 در اداره امور كشاورزي، دايره‌اي بنام دايره جنگل در اداره كل فلاحت تأسيس و تصدي آن در سال 1318 به آقاي مهندس كريم ساعي واگذار گرديد. در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعي توجه اداره كل كشاورزي بيش از پيش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پي آن در سال 1319 اداره جداگانه‌اي بنام "اداره جنگلباني" به رياست خود ايشان تشكيل گرديد. پس از تشكيل اداره جنگلباني، آقاي مهندس ساعي گزارش جامعي در باب لزوم تشكيل سازمان جنگلباني تهيه نمود كه توسط رئيس كل كشاورزي وقت به اطلاع رضاشاه رسيد و مقرر گرديد كه اين سازمان در محل كوچكي آزمايش شود تا در صورت حصول نتيجه مساعد در سراسر شمال تعميم داده شود. براي اين منظور ناحيه "كجور" (از شمال به درياي خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 به تاسيس چهار خزانه جنگلي در دشت نظير، چالوس، علمده و ولي‌آباد اقدام گرديد. ولي به مناسبت وقايع بين المللي و بدليل مشكلات نظامي و سياسي روز با ادامه اين عمليات نظر مساعدي نشان داده نشد و در نتيجه تكميل آن ميسر نگرديد تا اينكه در اثر حوادث شهريور سال 1320 موضوع كلا به بوته فراموشي سپرده شد. تشكيل اداره كل جنگل‌ها در نيمه دوم سال 1320 اداره كل كشاورزي به وزارت كشاورزي و در سال 1321 اداره جنگلباني به اداره كل جنگل‌ها تبديل گرديد و در هر يك از مناطق شمال (گيلان - شهسوار - مازندران - گرگان ) سازمان منطقه‌اي جنگلباني كه تحت نظر رؤساي ادارات كشاورزي انجام وظيفه مي‌نمودند تشكيل شد و در بخش‌ها نيز شعب جنگلباني تشكيل گرديد كه مستقيما زير نظر رئيس جنگلباني فعاليت مي‌كردند. در سال 1321 نخستين قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصويب رسيد و آئين‌نامه آن در اوايل سال 1322 از تصويب هيئت وزيران گذشت. در اواخر سال 1322 اداره كل جنگل‌ها به منظور ترتيب و تجهيز كادر فني طبق مصوبه هيئت دولت و اساسنامه شورايعالي فرهنگ دو دوره كلاس كمك مهندسي جنگل و يك دوره كلاس جنگلباني برگزار كرد و فارغ التحصيلان آن را براي تقويت كادر مناطق جنگلباني به شمال اعزام داشت. ضمناً براي تشخيص درختان و چوب‌هاي مجاز از غير مجاز چكش‌هايي به شكل مثلث، ‌مربع و دايره تعبيه گرديد كه هنوز هم معمول است. تصدي اداره كل جنگل‌ها تا اواسط سال 1324 با آقاي مهندس كريم ساعي بود و از اين تاريخ تا تاريخ 10/4/1326 با آقاي مهندس غلامعلي بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقاي صفايي بود و سپس تا اواخر سال 1327 كه به موجب تصويب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هيئت وزيران اداره كل جنگل‌ها به بنگاه جنگل‌ها تبديل شد با آقاي مهندس كاظم مشير فاطمي بود.تشكيل بنگاه جنگل‌هاهيئت وزيران در جلسه 24/12/1327 بنا به پيشنهاد 14 اسفند 1327 وزارت كشاورزي، مراتب زير را تصويب نمودند:1. به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهي به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشكيل مي‌شود. 2. وزارت دارايي كليه جنگل‌هاي دولتي و مراتع واقع در حوزه آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد نمود.3. بنگاه جنگل‌ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و روي اصول بازرگاني بهره‌برداري اداره شده و تحت نظر وزارت كشاورزي خواهد بود. در اين تصويب نامه وظايف، سرمايه، هيئت مديره، هيئت بازرسي و امور استخدامي منظور گرديده بود. وظايف بنگاه علاوه بر حفظ،‌ احياء توسعه و بهره برداري جنگل‌هاي دولتي و ايجاد صنايع مختلف چوب و نقشه‌برداري از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره‌برداري جنگل‌هاي غير دولتي و همچنين مشاركت با صاحبان جنگل‌هاي غير دولتي در امر بهره‌برداري و ايجاد صنايع بود. در تشكيلات بنگاه در نواحي «خارج از مركز» قسمتي از جنگل كه نگهباني آن به عهده يك مامور جنگلباني واگذار مي‌شد اساس كار قرارگرفته و نام آن «حوزه جنگلباني» گذارده شد. مركز مشترك دو الي 4 جنگلباني كه در حوزه‌هاي جنگلباني مجاور پاسباني مي‌كردند «پاسگاه جنگل» ناميده مي‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسئوليت حوزه خود بر تمام حوزه پاسگاه نظارت داشت. اين مامور جنگلبان ارشد ناميده مي‌شد. دو الي چهار پاسگاه تحت نظر يك سرجنگلباني و دو الي 6 سرجنگلباني تحت نظر يك جنگلدار اداره مي‌شد و چند جنگلدار تحت نظر يك سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار مسئول يك منطقه جنگلي است مانند منطقه گيلان و آستارا، منطقه شهسوار و نوشهر، منطقه مازندران و غيره. چند منطقه جنگل يك «ناحيه» جنگل را تشكيل مي‌داد كه تحت سرپرستي يك «سر بازرس فني جنگل» بود. بر اساس اين رویه بنگاه جنگل‌ها در شمال چهار سرجنگلداری به شرح زير تأسيس كرد:1. سرجنگلداری گيلان و آستارا به مرکزيت رشت شامل چهار جنگلداری 2. سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزيت شهسوار شامل سه جنگلداری 3. سرجنگلداری مازندران به مرکزيت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری 4. سرجنگلداری گرگان به مرکزيت گرگان شامل چهار جنگلداری ضمناً سربازرس فنی جنگل‌های ناحيه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوطه نظارت می‌نمود. چون با اجراي تصويب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 جنگل‌هاي دولتي و مراتع واقع در حوزه آنها كه عايداتي دارند تدريجاً به بنگاه جنگل‌ها واگذار مي‌شد، لذا در بسياري از مناطق كشور از جمله اردبيل، خلخال، رضائيه، بهاباد، كرمان، سردشت، شلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سليمان، هفتگل، دشت ميشان، بيرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگيران، كاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اصطهبانات، جهرم، آباده و فيروزآباد و استان هشتم پاسگاه‌هاي وصول عوايد محصولات جنگلي داير شده بود كه در بعضي از آنها مامورين كشاورزي و در برخي از نقاط مامورين دارائي به علت عدم حضور مامورين بنگاه، درآمد را دريافت و به حساب بنگاه واريز مي‌نمودند. در سال‌هاي 1331 تا 1334 جنگل‌هاي شمال كشور دستخوش بحراني شبيه آنچه كه در شهريور سال 1320 پيش آمده بود شد. درختان زيادي بدون ترتيب و اصول و با شدت زياد قطع شدند و اين بحران در تخريب جنگل به اضافه عوامل ديگر موجب شد كه هيأت‌هاي نظامي وارد كار جنگل شدند. دو نفر سرتيپ، عده‌اي سرهنگ و سرگرد و نظاميان ديگر به استعداد يك لشكر در كليه ادارات و واحدهاي تابعه مستقر شدند. در كنار هر مدير يك سرهنگ و در كنار هر جنگلبان يك سرباز حضور داشت اين دوره كه با مديريت سرلشكر اخوي شروع شد با تحولاتي چند تا سال 1339 ادامه يافت.تشكيل سازمان جنگلبانيدر سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر 28 ماده و 22 تبصره به تصويب رسيد و آئين‌نامه آن در 3/10/1339 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در سال 1338 پس از تصويب قانون جنگل‌ها و مراتع كشور، به موجب تصويبنامه شماره 28500 مورخ 21/11/1338 بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگلباني ايران كه در قانون مزبور پيش بيني شده بود مبدل گشت و سازمان جديد با اختياراتي كه در قانون فوق الذكر پيش بيني شده بود شروع بكار كرد. سازمان در استان مركزي داراي اداره كل جنگلباني، در مناطق گيلان، نوشهر و شهسوار، ‌مازندران و گرگان داراي سرجنگلداري و در ساير استان‌ها داراي اداره جنگلباني بوده است. تشكيلات مذكور در سال 1346 در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تائيد شد.هدف و وظايف كلي سازمان جنگلباني ايران كه در تير ماه سال 1346 به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد به شرح زير بود:1- اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341 2- حفظ و حراست و بهره‌برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع3- ايجاد جنگل‌هاي مصنوعي و توسعه جنگل‌هاي موجود4- انجام بررسي‌هاي مربوط به فرسايش خاك و ساير وسايل مربوط به جنگل5- تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محولهقوانيني كه از سال 1341 به تصويب رسيد از جمله قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ديماه 1341، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع كشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضي مستحدثه و ساحلي مصوب مرداد 1346، قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي، قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر، قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و ساير قوانيني كه از قبل به تصويب رسيده و مجري كليه آنها وزارت كشاورزي بود در سال 1346 حجم كاري زيادي را در وزارت كشاورزي ايجاد نمود كه منجر به تشكيل چهار وزارتخانه گرديد و بدليل اهميتي كه براي بخش‌هاي مختلف منابع طبيعي ذكر مي‌گرديد يكي از اين وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبيعي بود.تشكيل وزارت منابع طبيعيپس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعي در سال 1346، تشكيلات وزارت مزبور در ارديبهشت ماه 1347 به تصويب رسيد. به موجب ماده دو قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، سازمان جنگلباني و موسسات تابعه آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل گرديد و شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهره‌برداري و صنايع چوب گيلان به اين وزارت وابسته شدند. همچنين برابر ماده 5 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي به دولت اجازه داده شد سازمان‌هاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط مي‌شود پس از تصويب كميسيون‌هاي استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و دارائي و كاركنان به وزارت منابع طبيعي واگذار نمايد. سپس موسسه تحقيقات منابع طبيعي، بمنظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به منابع طبيعي در سال 1348 و صندوق عمران مراتع براي كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروري و تسهيل اسكان تدريجي عشاير و تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي مرتعداري وابسته به وزارت منابع طبيعي در سال 1349 تشكيل شد.اهداف وزارت منابع طبيعي حفظ و حمايت و اصلاح خاك‌هاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداري از آنها و همچنين حفظ و حمايت و توسعه و تكثير و بهره‌برداري از ساير منابع طبيعي (جنگل‌ها، مراتع، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آب‌هاي داخلي)وظايف اساسي1- حفظ و حراست و بهره برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه 2- حفظ و حمايت و تكثير و توسعه بهره‌برداري صحيح از ماهي و ساير آبزيان موجود در خليج‌فارس و بحر عمان و درياي مازندران و آب‌هاي داخلي 3- فراهم كردن موجبات پرورش و تكثير و بهره برداري از ماهي آب‌هاي داخلي4- حفظ و حمايت و تكثير حيوانات وحشي و پرندگان شكاري5- ايجاد مراتع و جنگل‌هاي مصنوعي و تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محوله 6- اجراي قوانين مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزيان و حيوانات وحشي و پرندگان شكاري و فرسايش و حفاظت خاك و آبخيزها و تثبيت شن‌هاي روانتشكيل سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور وزارت منابع طبيعي در اجراي قانون جديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350 منحل گرديد. برابر موادي از قوانين مزبور كه به شرح زير ذکر مي‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به صورت يك سازمان مستقل كه رئيس آن تحت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار داشت تشكيل گرديد. بخش‌هايي از مفاد قانون انحلال وزارت منابع طبيعي ماده 1) از تاريخ تصويب اين قانون وزارت منابع طبيعي منحل و كليه كاركنان و تشكيلات و وظايف و اختيارات و اعتبارات و دارائي آن وزارت و شركت‌ها و موسسات و واحدهاي وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت كشاورزي كه از اين به بعد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ناميده مي‌شود منتقل و يا وابسته مي‌گردد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت منابع طبيعي ناشي از قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي يا ساير قوانين به وزير و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي واگذار مي‌شود. ماده 2) بمنظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ, حمايت و احياء و توسعه و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها، سازماني بنام «سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور» تشكيل مي‌شود.تبصره 1- آن قسمت از تشكيلات و اعتبارات لازم براي اجراي قوانين مربوط و دارائي وزارت منحل شده منابع طبيعي كه به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ضروري باشد به سازمان مذكور منتقل و محول مي‌شود. سازمان مزبور داراي شخصيت حقوقي و ذيحسابي مستقل مي‌باشد و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت.تبصره 2- وزير كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند هر جزء از وظايف ديگر پيش بيني شده در ماده 17 اين قوانين را كه مربوط به وظايف مندرج در اين ماده باشد در صورت ضرورت به اين سازمان محول نمايد.ماده 3- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است در زمينه حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از انهدام آنها و بهبود محيط زيست گياهان و جانوران و پيشگيري از هر اقدامي كه زيان بخش و موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل محيط زيست بشود طبق آئين‌نامه‌هاي لازم اقدام و بر حسن اجراي مقررات مربوط نظارت نمايد.تشكيلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور پس از بررسي‌هاي لازم در ارديبهشت ماه سال 1351 و تشكيلات تفصيلي واحدهاي خارج از مركز در اسفند ماه سال 1351 به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد.الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به وزارت جهاد سازندگيدر سال 1366 عنوان سرجنگلداري كل در استان‌ها به اداره كل منابع طبيعي تغيير يافت. همچنين اولين شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 توسط سازمان انتشار يافت.بر اساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 كليه امور مربوط به حفظ، احياء، گسترش و بهره‌برداري از منابع طبيعي(جنگل، مرتع و شيلات، آبخيزداري)، كليه امور دام و طيور و عمران روستايي، بهسازي، صنايع روستائي و آبرساني روستاها بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته و بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذكور، موسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته نيز بر اساس تفكيك وظايف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌هاي مزبور شدند. بدين ترتيب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زير مجموعه وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و ذيحسابي مستقل و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگي را دارا بود. تشكيل وزارت جهاد كشاورزيدر سال 1379 وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي را تشكيل دادند. بدين ترتيب رييس سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را عهده‌دار شد. تشكيل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشورهمچنين طي مصوبه شورايعالي اداري در 3 تير 1381 وظايف مربوط به آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان اين سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري تغيير يافت.تشكيل حوزه نمايندگي ولي فقيه و يگان حفاظتسازمان در سال 1384 شاهد شروع بكار دو واحد مهم بود. يكي آغاز فعاليت يگان حفاظت كه مجوز تأسيس آن در سال 1382 صادر شده بود و ديگري تأسيس "حوزه نمايندگي ولي‌فقيه" كه تحت نظر دفتر نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي فعاليت خود را شروع كرد.